بعد تحذيرات عبد النباوي.. غضبة وسط قضاة المملكة

أثارت المراسلة التحذيرية التي وجهها رئيس النيابة العامة للمملكة إلى مختلف المسؤولين القضائيين بالمحاكم المغربية غضب واستياء العديد من القضاة المغاربة.

وعلم موقع "آذار" من مصدر مطلع أن بعض القضاة اعتبروا هذه المراسلة التي دعتهم إلى احترام التسلسل الإداري وعدم تلقي أي تعليمات خارج سلطة النيابة هو وصاية عليهم وتدخلا في عملهم واختصاصاتهم التي يحكمها قانون منظم لرئاسة النيابة العامة نفسها.

مصدر قضائي قال للموقع في هذا السياق إن القاضي سواء كان قاضيا للنيابة العامة أو قاضيا للحكم ينبغي أن يحتكم إلى "ضميره المسؤول" أولا وإلى القانون المكتوب بهدف واحد هو تنزيل السياسة الجنائية المؤطرة لعمل القضاء بشقيه الجالس والواقف.

مصدرنا أضاف أيضا أنه لا بأس أن تكون هناك تعليمات شفوية بلا ضجيج وبلا تقريع في اجتماعات دورية يتدارس فيها جميع المسؤولين القضائيين مع رئاسة النيابة العامة مختلف المشاكل والإكراهات التي قد تعترض تنزيل البنود الكبرى للسياسة الجنائية وما هي السبل الناجعة لتوحيد الاجتهادات القضائية في مختلف محاكم المملكة. 

ودعا مصدر "آذار" إلى عدم التعامل مع القاضي كموظف إداري مهمته الرجوع إلى المركز لأخذ التعليمات والأوامر في أي قضية صغيرة أو كبيرة.

أكثر من هذا، فقد اعتبر مصدرنا أن المسؤول القضائي في جهة ما أو مدينة ما هو الذي ينبغي أن تكون له السلطة التقديرية الأخيرة في القضايا والملفات المعروضة أمامه بناء على ما يتوفر عليه من معطيات محلية لا يعرف عنها المركز أي شيء.

و"هذا هو الفهم البسيط، يقول المصدر نفسه، لمعنى الجهوية المتقدمة التي انخرطت فيها بلادنا اللهم إلا إذا أردنا أن نجعل من الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك في مختلف جهات المغرب مجرد آلات لتنفيذ الأوامر بدون زيادة أو نقصان".