اعتقال وحبس تلميذ.. حكم قضائي يخلق الجدل

أثار حكم قضائي أصدره قاض بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالبيضاء، مؤخرا، في حق تلميذ يقطن باسباتة جدلا قانونيا وسط العديد من القضاة داخل هذه المحكمة وخارجها.

 

وتعود وقائع هذه القضية إلى 2 دجنبر المنصرم عندما تم توقيف هذا التلميذ، الذي يحمل اسم ياسين الزكاري، رفقة صديق له على متن دراجة نارية بالشريط الساحلي من طرف دورية للأمن تابعة لآنفا.

 

وجاءت عملية التوقيف بعد أن اشتبه رجال الأمن في المعنيين بالأمر خاصة بعد أن لاحظوا احمرارا في عيني التلميذ ياسين يوحي بأنه مخدر.

 

 وهو الأمر الذي نفاه التلميذ في محضر الاستماع إليه مشددا على أن هذا الاحمرار  في العينين أو الوجه عادي وقد يقع لأي شخص بسبب السرعة الفائقة للدراجة النارية في جو بارد.

 

لكن رجال الأمن أصروا على أن الأمر يتعلق باحمرار ناتج عن تناول المخدرات دون أن يقدموا أي أدلة تسند روايتهم كإجراء خبرة أو ضبط محجوز.

 

غير أن المثير في هذه القضية التي تابعت  فيها النيابة العامة في شخص محمد الراوي هذا التلميذ في حالة اعتقال هو أن رجال الأمن فتشوا هاتفه فعثروا على صور له رفقة أصدقاء يحملون سكاكين بمناسبة عيد الأضحى المنصرم.

 

النيابة العامة لم تتردد في تكييف هذه الصور على أنها "تشرميل" وحمل سلاح أبيض وإشادة بأفعال يجرمها القانون على الرغم من أن التلميذ ياسين، الذي يشتغل والده في أعمال البستنة بالقصر الملكي، لم يكن يحمل أي سلاح أبيض في هذه الصور.

 

 بل إن أصدقاء ياسين هم الذين ظهروا في هذه الصور يحملون سكاكين بمناسبة عيد الأضحى على سبيل التباهي لا غير.

 

أكثر من ذلك، فقد أدانت المحكمة التلميذ ياسين بشهرين حبسا نافذا بتهمة حمل السلاح الأبيض علما أن محضر الاستماع إلى الظنين يؤكد أن رجال الأمن لم يضبطوا عنده أي سلاح أبيض أثناء توقيفه.

 

ورأت بعض المصادر في هذه الواقعة القضائية مسا بشروط المحاكمة العادلة ومسا حتى بالسياسة الجنائية للبلد لأن التلميذ ياسين لم ينشر أي صور له بأي وسيلة من وسائل النشر المعروفة ولم يذع هذه الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى تتم محاكمته.

 

مصادرنا تقول أيضا إن تفتيش هواتف الناس في الشارع العام من طرف رجال الأمن فيه مس بحياتهم الخاصة التي ينبغي أن تبقى مقدسة.

 

لكن الخطير في هذا كله وهو أن النيابة العامة عندما لم تجد أي محجوز عند التلميذ ياسين فقد اعتبرت هاتفه المحمول محجوزا ولم ترجعه إليه إلى حد الآن.

 

مصادر "آذار" دعت إلى أخذ الحيطة والحذر في إصدار مثل الأحكام القضائية التي يبنى فيها كل شيء على الشك.

 

"وكان المطلوب، تقول مصادرنا، أن يتم تفسير هذا الشك لفائدة ياسين خاصة أنه تلميذ وبلا سوابق قضائية عوض حبسه وتدمير مستقبله الدراسي وهو الذي كان يستعد لتعويض والده في أعمال البستنة بالقصر الملكي ليضمن لقمة العيش لعائلته بعد أن بلغ الوالد من الكبر عتيا".

 

ولم تفت مصادرنا أن تختم حديثها بالقول "فعلا إن واقعة حبس التلميذ ياسين في مثل هذه الظروف يدفع الإنسان إلى الاقتناع أن الخطاب الرسمي عن إعادة النظر في سياسة الاعتقال الاحتياطي هو مجرد كلام في كلام وأن ما يقع على الأرض شيء آخر معاكس".