قانون المالية 2018.. تعديل ضريبي يتحول الى”إرهاب إداري” للمغاربة

كشف مصدر مطلع لموقع "آذار" أن قانون المالية لسنة 2018 تضمن أخطر تعديل دون أن تنتبه إليه لا أحزاب المعارضة ولا أحزاب الأغلبية التي يفترض أنها أشرفت على صياغة هذا القانون.

مصدرنا قال في هذا السياق إن الأمر يتعلق بالتعديل الذي عرفته المادة 155 من المدونة العامة للضرائب. وهو التعديل الذي يقضي بإلزامية الإقرار والأداء الإلكتروني للضريبة على الدخل الناتجة عن كراء العقارات.

ووصف المصدر نفسه هذا التعديل بـ"الإرهاب الإداري" لأنه سيفرض على أي مغربي معزول خلف الجبال أو أي امرأة في قرية نائية في كل جهات المملكة أن يكون لها حساب بنكي وأنترنيت لتؤدي سنويا ضريبة على عقار بسيط كرته لشخص ما.

المثير في هذا التعديل الذي مر في صمت وبلا ضجيج أنه يحصر أداء هذه الضريبة الناتجة عن الأكرية العقارية في الأداء عبر الأنترنيت دون أي وسيلة أخرى.

أكثر من هذا، فقد ذكر مصدرنا كيف أن هذا التعديل حدد أيضا غرامات خيالية تصل إلى 40 في المائة إذا لم يؤد صاحب العقار المكري عبر الأداء الإلكتروني الضريبة قبل فاتح مارس من كل سنة.

ولم يستبعد مصدر "آذار" أن يكون هذا التعديل جاء بهدف آخر هو دفع المغاربة إلى عملية استبناك جديدة، الرابح فيها هو الأبناك دون غيرها.

كما استبعد المصدر ذاته أن يكون الرابح في هذه العملية هو تلك المرأة الأرملة الفقيرة التي تعيش، بلا معيل، بقرية لا يصلها صبيب الأنترنيت، في الوقت الذي نطالبها نحن هنا من الرباط بأن يكون لها حساب بنكي وبأن تنتقل إلى أقرب المدن إليها لتؤدي هذه الضريبة عبر الأداء الإلكتروني على عقار بلا قيمة.

 وحذر مصدرنا من الذهاب بعيدا في مثل هذه التعقيدات الإدارية التي تروع البسطاء من المواطنات في الوقت الذي تتسامح فيه الدولة مع الكثير من رموز وأباطرة "التهرب الضريبي" الذين يؤثثون المجالس الوزارية والحكومية والبرلمان.

وتساءل مصدرنا قائلا "أليس إرهابا إداريا أن تفرض الدولة على مثل هذه المرأة الأرملة والأمية والمسنة أن تتنقل كل سنة إلى المدن والمناطق المربوطة بالأنترنيت لكي تؤدي ضريبة على بقعة أرض صغيرة كرتها لقريب لها لكي تبقى على قيد الحياة.

وعلق المصدر نفسه على مضمون هذا التعديل الخطير بالقول" "يبدو أن هؤلاء الذين كانوا وراء قرار الأداء الإلكتروني لا يعرفون أي شيء عن المغرب والمغاربة أو ربما لأن لهم جنسيات مزدوجة".