حكومة العثماني تطلق حملة تواصلية والخلفي يكشف لـ”آذار” أسبابها

مع قرب نهاية سنة 2017 وبداية عام جديد، أطلقت حكومة سعد الدين العثماني حملة تواصلية بهدف تسليط الضوء على ما قامت به هذه الحكومة من إجراءات وإنجازات طيلة هذه السنة أو التي تمت برمجتها في القانون المالي للسنة المقبلة.

 وقال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في اتصال مع موقع "آذار" إن الهدف من هذه الحملة هو تقديم الحصيلة الحكومية في شكل إجراءات وإنجازات على شكل أرقام دقيقة في مجالات اقتصادية واجتماعية وسياسية..". 

الخلفي أوضح ايضا أن الحكومة اختارت خيار لغة الأرقام في التواصل مع الرأي العام وذلك لتسهيل المأمورية على كل الراغبين في معرفة كل التفاصيل المتعلقة بحصيلتها.

وقال الخلفي بهذا الخصوص "إن الحكومة عممت على الرأي العام أمس 12 إجراء اجتماعيا قبل أن نعمم اليوم 12 إجراء ذات طابع اقتصادي في انتظار أن نعمم في اليوم الموالي 12 إجراء تهم الإصلاحات الكبرى". 

والمقصود، حسب الخلفي، هو ما قامت به الحكومة من إجراءات في إطار الإصلاحات التي همت التشغيل والجهوية والمالية العمومية وصندوق المقاصة..

وفيما يلي 12 إجراء لخدمة المقاولة والتشغيل كما أعلن عنها الخلفي اليوم:

1- إلغاء الذعائر والغرامات عن التأخير وواجبات التحصيل بالنسبة لكل من الضرائب و الجبايات المحلية لفائدة الجهات والجماعات الترابية بشرط أداء قيمة الضريبة الأصلية بدءا من فاتح يناير 2018 قبل فاتح يناير 2019.

2- إطلاق صندوق دعم المقاولات الناشئة المبتكرة ب500 مليون درهم.

3- إصدار الاطار التنظيمي لمواكبة البنوك التشاركية بنظام التأمين التكافلي.

4- اعتماد الاطار التنظيمي لتطبيق قانون المقالع عبر ارساء نظام التصريح واقرار الشفافية وإلزامية الادارة الجواب عن الطلبات في اقل من 20 يوم وحماية البيئة وتبسيط المساطر وتعزيز موارد الجماعات الترابية.

5- اطلاق برنامج جديد لتجديد الحضيرة بالنسبة للحافلات ووسائل النقل وتوسيعه ليشمل فئات متنوعة من هذه الوسائل بغلاف مالي يناهز 150 مليون درهم سنويا ولمدة ثلاث سنوات.

6- الرفع من الميزانية المخصصة للاستثمار العمومي من الميزانية العامة بحوالي 7 مليار درهم ليصل الى ازيد من 68.2 مليار درهم في 2018 عِوَض 61.4 مليار درهم في 2016 ضمن ميزانية عامة تجاوزت لأول مرة 190 مليار درهم، مع الانخراط في احداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بعد اعتماد قانونها في 2017.

7- اعتماد نظام للضريبة التصاعدية يهم الضريبة على الشركات لاقرار نظام ضريبي عادل ومحفز، ويعزز من تنافسية المقاولات المغربية وجذب الاستثمار الأجنبي، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 29 % مقارنة مع 2016 وبما يفوق 4 مليار درهم قيمة الزيادة.

8- تعزيز التوجه نحو التصنيع باقرار اعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، مع تحويل 1.46 مليار درهم لصندوق التنمية الصناعية والاستثمارات في 2017 ليبلغ رصيده 3.74 مليار درهم.

9- مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على 51 مشروع استثماري بغلاف مالي يناهز 67 مليار درهم.

10- مواصلة تنفيذ برنامج المقاول الذاتي ليصل لأزيد من 50 الف مقاول ذاتي مع أزيد من 60 الف طلب في اطار هدف الوصول الى 100 الف، وإدماج القطاع غير المهيكل.

11- اطلاق برنامج الدعم الاستثماري التنموي"امتياز نمو" لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة 20 في المائة في حدود 10 مليون درهم، مع مواصلة اعمال مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الخاصة بتخصيص 20% من الصفقات العمومية لفائدتها.

12- تفعيل قانون المناجم 74.15 لتمكين الاستثمار الخاص من الولوج وحماية حقوق العمال.