قضية الطعن في قانون المالية.. المحكمة الدستورية تستنجد بالعثماني ورئيسي البرلمان

عرفت قضية الطعن في دستورية قانون المالية لسنة 2018 الذي وضعه الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أمام المحكمة  الدستورية تطورات جديدة.

 

مصدر مطلع كشف لموقع "آذار" أن المحكمة الدستورية رفضت طلب سحب الطعن الذي تقدم به الفريق البرلماني للبام بتدخل من الأمين العام للحزب إلياس العماري الذي لم تتم استشارته في هذا الأمر.

 

وذكر مصدرنا كيف أن المحكمة الدستورية لم تعر أي اهتمام لطلب السحب الذي تقدم به فريق البام قبل أن تقرر مراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ورئيسي البرلمان بغرفتيه حكيم بنشماش والحبيب المالكي قصد الرد على مذكرة الطعن قبل أن تتخذ أي قرار بشأنها..

 

إلى ذلك، علم الموقع من مصدر آخر أن خلافات حادة وقعت بين كل من محمد اشرورو رئيس الفريق النيابي للبام والبرلماني عبد اللطيف وهبي الذي رفض سحب مذكرة الطعن على الرغم من بعض الضغوطات التي تعرض إليها من طرف قيادة الحزب.