إطلاق دراسات لإنجاز 20 سدا جديدا في سوس وكلميم لتعزيز الأمن المائي

أطلقت وزارة التجهيز والماء برنامجا جديدا للدراسات الجيوتقنية يهم عشرين موقعا مرشحا لاحتضان سدود ومنشآت مائية مستقبلية بجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، باستثمار إجمالي يبلغ 17,6 مليون درهم، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي ومواجهة آثار الإجهاد المناخي.

وبحسب معطيات محلية، يشمل البرنامج أحد عشر موقعا بجهة سوس ماسة موزعة على أقاليم أكادير إداوتنان وتارودانت وتيزنيت واشتوكة آيت باها، فيما يهم الشطر الثاني تسعة مواقع بجهة كلميم واد نون، خاصة بإقليمي كلميم وطانطان.

ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بندرة المياه وتزايد تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الجافة وشبه الجافة جنوب المملكة.

وتشير المعطيات إلى أن نسبة ملء السدود بجهة سوس ماسة بلغت نحو 56 في المئة، بما يعادل 415,6 مليون متر مكعب، فيما سجل حوض درعة واد نون نسبة تقارب 40,4 في المئة، بحجم يناهز 423,4 مليون متر مكعب.

وترتكز الدراسات الميدانية على تحريات تقنية تشمل الحفر الجيولوجي واختبارات النفاذية، بهدف تقييم خصائص التربة وقدرتها على الامتصاص، وتحديد المعايير التقنية الضرورية لضمان سلامة ومتانة المنشآت المزمع إنجازها.

وتمتد مدة تنفيذ هذا البرنامج على مدى 24 شهرا، مع تخصيص فترة لا تتجاوز شهرين لكل موقع من أجل إنجاز الأشغال التقنية وإعداد التقارير اللازمة، بما يسمح بإطلاق المشاريع تدريجيا وبوتيرة متوازنة.

ورصدت السلطات غلافا ماليا بقيمة 9,68 ملايين درهم لجهة سوس ماسة، مقابل 7,92 ملايين درهم لجهة كلميم واد نون.

ويرى متابعون أن هذه المشاريع ستساهم في تأمين التزود بالماء الصالح للشرب، ودعم مياه السقي لفائدة النشاط الفلاحي، إلى جانب تعزيز الحماية من مخاطر الفيضانات، خاصة في المناطق المعرضة للتقلبات المناخية.

ويأتي البرنامج ضمن خطة وطنية أوسع للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي للفترة 2020 ـ 2027، تشمل دراسة عشرات المواقع الجديدة وتسريع وتيرة بناء السدود الكبرى والصغرى بمختلف جهات المملكة.