رغم حكم قضائي.. هكذا أصبح المعين والمنتخب فوق القانون..

الدار البيضاء تسير بلا عمدة..

وهذه حقيقة ثابتة على الأرض..

وهذا الكلام يقوله حتى بعض المقربين من العمدة نفسها..

لكن أين توجد، حاليا، “السيدة الأولى” لأكبر مدينة بالمغرب؟..

لا جواب..

والواقع أن طرح هذا السؤال لم يعد له أي معنى طالما أن الوالي امهيدية هو الذي يقوم اليوم بأعمال المعينين ويقوم حتى بأعمال المنتخبين والمجالس المنتخبة إلى درجة يحق معها التساؤل أيضا:

لماذا يصلح المنتخب؟..

وما الجدوى أيضا من الانتخابات نفسها ما دام أن المحطات الانتخابية تكلف خزينة الدولة عاليا وغاليا من أجل السراب ومن أجل لا شيء؟..

“غياب” و”تغيب” السيدة الأولى في الدار البيضاء، عن الدار البيضاء وأحيانا “تتغيب” حتى مع وجود الملك في الدار البيضاء، لم يعد “حالة عرضية” أو الاستثناء الذي يثبت القاعدة..

والحقيقة أن مسؤولتنا الجماعية، التي تتجه، اليوم بخطى ثابتة ربما، إلى أن تصبح امرأة أعمال “ناجحة” من موقع المسؤولية الانتدابية، “هي ربما مرة مرة فين كتجي للدار البيضاء ومرة ومرة فين كتجي للمغرب أيضا”..

وفعلا إن الأمر ليدعو إلى الشك أن يعقد مجلس هذه المدينة العملاقة، اليوم، دورة استثنائية في غياب العمدة وفي غياب نائبة أخرى وبدون مبرر معقول ثم يتم إسناد “التسيير” إلى نائب عمدة آخر تجتمع فيه ربما كل محددات هذه المقولة المغربية الشهيرة:

“راه.. راه.. والغوت وراه”..

وأكتفي بهذا القدر، حتى لا أقول شيئا آخر لأن بعض نواب العمدة أصدقاء..

كما أن الأمر يدعو إلى الشك أيضا عندما تتم عملية نزع ملكية فندق من صاحبه في سياق ملتبس وربما بلغة الحديد والنار وتحت الضغط على المنتخبين وخارج القانون وضد مقرر قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به..

بل إن عملية نزع هذا الفندق من صاحبه فيها نوع من “الحكرة” المقصودة ومن العسف ومن التعسف أيضا..

والسبب هو أن مالك هذا الفندق ليس له “والدة في العرس” ولا يشبه، مثلا، “مول الفرماج” الذي حضر لزفاف ابنته بعض كبار “خدام الدولة” ولا أحد يقترب من امبراطوريته ومعامله العشوائية وربما المهددة للصحة العمومية أيضا..

ثم عن أي نزع ملكية تتحدثون في وقت توصلت فيه جميع المصالح المختصة في الولاية والعمالة والجماعة منذ ربما أكثر من خمسة أشهر بمقرر قضائي صادر باسم الملك وطبقا للقانون أنصف صاحب هذا الفندق؟!..

اللافت أيضا أن هذا “الانفلات”، المتحكم فيه من طرف “جهة ما” تريد ربما السطو على أرض الفندق، يقع في مدينة هي في أمس الحاجة إلى الاستثمار وإلى المستثمرين وإلى خلق فرص الشغل..

بل يحدث كل هذا “الانفلات” في مدينة هي في أمس الحاجة أيضا إلى أكبر عدد من الفنادق ومن الأسرة الفندقية ومن رؤوس الأموال خاصة مع قرب المونديال..

لكن، ورغم كل هذه “الفوضى غير الخلاقة”..

ورغم كل هذه الأجواء الاستثنائية التي تزرع الخوف وتزرع الرعب في عالم المال والأعمال بمدينة لا أحد ربما يعرف من يحدد جدول أعمال دوراتها..

رغم كل هذا إلا أن مسؤولتنا، العاشقة للرحلات الاستجمامية “المجانية” وأحيانا عبر البحرين في اتجاه دبي مثلما قرأنا في وثائق قضائية، إلا أنها فضلت أن تسافر إلى الخارج كما سمعنا..

لكن لماذا سافرت المسؤولة الأولى بالمدينة إلى الخارج بالتزامن مع دورة استثنائية في الداخل؟..

صراحة، لا أعرف..

لكن ما هو مؤكد هو أن هذه السفرية هي ليست ربما من أجل خدمة مصالح الدار البيضاء ولا خدمة مصالح ساكنة هذه المدينة المترامية الأطراف ومعها حتى الاختلالات أيضا..

وأقول هذا ولو أن بعض “ألسنة السوء” تتحدث في هذا المنحى عن أن الداعي إلى هذه السفرية هو فرضية لقاء مع ثري بيضاوي جديد هو الآن “هارب” من العدالة بعد أن ترك الجمل بما حمل ومعه ثروة لا تغرب عنها الشمس هنا بالدار البيضاء..

وربما هناك حتى حديث عن كون جدول أعمال هذا اللقاء المفترض بالخارج لا يتضمن ربما سوى نقطة واحدة ووحيدة وهي قضية تشييد مشروع شخصي مشترك برأسمال قد يتجاوز 10 ملايير سنتيم..

أما سكان الدار البيضاء فقدرهم الحتمي والمحتوم ربما هو أن أن ينتظروا طويلا ريثما تنتهي صاحبتنا من سفرياتها الخاصة ومن انشغالاتها الخاصة ومن مشاريعها العالقة وحتى من بعض الأحلام المتعثرة..

ليت مسؤولتنا الموقرة تقدم روايتها في هذا الذي يروج على نطاق واسع وفي أروقة المجلس وعلى كل لسان..
..
مصطفى الفن