الهيئة المغربية لسوق الرساميل والوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي لمساهمات الدولة تعززان تعاونهما

وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل والوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي لمساهمات الدولة
وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية يومه األربعاء بالرباط مذكرة تفاهم تروم
تعزيز ولوج المؤسسات والمقاوالت العمومية إلى سوق الرساميل، وذلك في إطار تنفيذ
السياسة المساهماتية للدولة.
تعكس مذكرة التفاهم هذه التي وقعتها كل من السيدة نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل،
والسيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي لمساهمات الدولة، بمقر
هذه األخيرة، الرغبة المشتركة للمؤسستين في النهوض بمنظومة مالية أكثر ديناميكية وشفافية ونجاعة،
من خالل االعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كال الطرفين.

وسيلة استراتيجية لتمويل استثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية
تمثل سوق الرساميل مصدرا استراتيجيا للتمويل ال تستغله المؤسسات والمقاوالت العمومية بشكل كاف،
على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من األدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها
المتعلقة باالستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي. ومن ثم، فإن االتفاقية الموقعة بين الهيئة المغربية
لسوق الرساميل والوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات
والمقاوالت العمومية تضفي الطابع الرسمي على التعاون المستمر الذي يهدف إلى تحسين ولوج
المؤسسات والمقاوالت العمومية إلى هذه األدوات، مع ضمان اإلشراف الصارم والحكامة المعززة.
وتعتزم المؤسستان، من خالل مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد األدوات التي تسهل لجوء
المؤسسات والمقاوالت العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاوالت في هيكلة التمويل المناسب )مثل
هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة(، وكذا لتحسين
إجراءات ترخيص العمليات المالية االستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاوالت العمومية

والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي لمساهمات الدولة. كما تسلط هذه المذكرة
الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاوالت العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
شراكة موجهة نحو العمل واألثر
عالوة على تحسين اإلجراءات ومرافقة المؤسسات والمقاوالت العمومية، تنص مذكرة التفاهم على
إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة اإلشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر
المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاوالت العمومية.
ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاوالت
العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير االستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل
وممارسات الحكامة المالية واآلليات المبتكرة.
وتهدف هذه الشراكة االستراتيجية بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والوكالة الوطنية للتدبير
االستراتيجي لمساهمات الدولة إلى تعزيز لجوء المؤسسات والمقاوالت العمومية إلى سوق الرساميل،
مما يعزز مساهمة هذه األخيرة في تطوير وتمويل االقتصاد الوطني.

نبذة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل )AMMC)
تعتبر الهيئة المغربية لسوق الرساميل السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب. وتسهر الهيئة في إطار المهام
المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في األدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في
المغرب.
وبصفتها عضوا في المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )IOSCO )منذ عام ،1996 وقعت الهيئة المغربية لسوق
الرساميل في عام 2007 اتفاقية التبادل والتعاون متعددة األطراف )مذكرة تفاهم متعددة األطراف/MMOU (للمنظمة
الدولية لهيئات األوراق المالية مما جعل المغرب الدولة الرابعة واألربعين عالميا وثالث دولة إفريقية توقع على هذه
االتفاقية. وتترأس الهيئة منذ فبراير 2020 اللجنة اإلقليمية إلفريقيا والشرق األوسط (AMERC(.
www.ammc.ma