“الما الي وفرنا اليوم غادي نلقاوه غدا”.. وزارة التجهيز والماء توصي بترشيد استهلاك المياه

أطلقت وزارة التجهيز والماء حملة تحسيسية واسعة وغير مسبوقة لتوعية المواطنات والمواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الماء ، نظرا لما تعرفه بلادنا من ظرفية صعبة في المجال المائي بفعل توالي سنوات الجفاف و التغيرات المناخية.

وتروم وزارة التجهيز والماء من خلال هذه الحملة إلى التحسيس بأهمية الموارد المائية لتعزيز الوعي لدى المواطنين تجاه تحديات الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة، والارشادات العملية التي يمكن تطبيقها للاقتصاد على الماء والحد من الإسراف في استخدامه، إلى جانب حملة إعلامية شفافة للعامة حول الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.

وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد أكد أن المغرب يتجه، في ظل تفاقم الجفاف جراء التغيرات المناخية، نحو الاعتماد بشكل متزايد على موارد المياه غير التقليدية، وكذا الربط بين الأحواض المائية.

  الوزير أوضح في تصريحات سابقة أن الحلول المعتمدة في مجال الماء، تأتي تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، والتي ترتكز على اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، خاصة تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.

   وأضاف الوزير أن هذه الحلول تشمل أيضا الربط بين الأحواض المائية ومشاريع لتدبير الطلب على الماء، وذلك إلى جانب الحلول التقليدية لتطوير العرض المائي. وأوضح أن “الربط بين الأحواض المائية يتعلق بنقل المياه غير المستغلة في المناطق التي تعرف فائضا، يُصرف عموما في البحر، إلى المناطق التي تعاني من نقص في الموارد المائية من أجل تأمين مختلف الاستخدامات، مثل مياه الشرب والصناعة والري”. وأشار إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 17 منشأة لنقل المياه تغطي مختلف مناطق المملكة، في حين تمت برمجة مشاريع أخرى مماثلة.

وتنضاف إلى ذلك مشاريع أخرى للربط بين الأنظمة المائية، وحفر وتجهيز الآبار والثقوب المائية، واقتناء وتركيب محطات أحادية الكتلة، واقتناء شاحنات صهاريج.

   وأشار إلى أن تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي والتدابير الاستعجالية مكن من ضمان تزويد الساكنة الحضرية والقروية بالماء الشروب، في فترات الجفاف، وتوفير مياه الري، حسب الإمدادات السنوية.

  وسجل الوزير أن المشاريع المُرتقبة في إطار هذا البرنامج، وكذا المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية بالأحواض المائية، إلى جانب مشروع المخطط الوطني للماء وتدبير الطلب على الماء، تعزز الملاءمة بين العرض والاحتياجات من الماء على المديين المتوسط والبعيد.

 وسجل الوزير  أن “الوضعية المائية التي يعرفها المغرب منذ 2018 مثيرة للقلق”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأمر يتعلق بجانب من تداعيات التغيرات المناخية وتأثيرها على مستوى حقينة السدود، وبالتالي على تأمين التزويد بالماء الشروب لمختلف الانظمة المائية .

   وبخصوص الإجراءات المتخذة، تنفيذا لتوجيهات الملك، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، أشار الوزير إلى أنها مكنت من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.

 وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.

   كما سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.