لجنة الصحافة والنشر.. هكذا “سقط” المشروع “أخلاقيا” قبل أن يرى النور

أعترف بأني فوجئت بهذا “الرفض الشعبي” للمشروع الحكومي المتعلق بإحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة والنشر..

صحيح أني هنا أبالغ..

لكنها مبالغة مقصودة لعلي أقترب مما يجرى حقيقة على الأرض..

وما يجري، حقيقة، على الأرض هو “شبه انتفاضة شعبية” ضد مشروع قانون بدا كما لو أنه مشروع متخلى عنه وبلا نسب..

وفعلا، فحتى الذين وضعوا هذا المشروع، وهندسوا بنوده خارج الدستور، تنكروا له ولم يعودوا يدافعون عنه كما لو أنهم بشروا ب”كائن عجائبي” ينبغي التعجيل بدسه في التراب..

بل يمكن القول أيضا إن هذا “المشروع”، الذي يبقى أكبر هدية قدمناها لخصوم الملكية والمملكة، لم تعد له اليوم أية ذرة من أهمية حتى لو لم يسقط في البرلمان..

لماذا؟

لأن هذا المشروع، الذي عاد بمملكة محمد السادس إلى دينامية ما قبل دستور 2011 ونسف ثابت الخيار الديمقراطي، “سقط” حتى قبل أن يرى النور..

أقصد أن هذا المشروع سقط أخلاقيا..

وسقط سياسيا..

وسقط دستوريا..

ويكفي أن نذكر أن أربعة وزراء اتصال سابقين قالوا بلسان واحد:

“اللهم إن هذا لمنكر”..

أما وزير الاتصال السابق محمد الأعرج فقد قال عبارة بليغة لخصت المهزلة بكاملها:

“هذا المشروع هو اعتداء على الحقوق والحريات”..

طبعا، أنا غير معني بمن سينتصر على الآخر في هذه الحرب بين أبناء المهنة الواحدة..

وهذا معروف لدى الخاص والعام من الأصدقاء والزملاء..

لكن كم وددت لو انتصرت المهنة على جميع الأطراف المتحاربة حول مقاعد صغيرة هي بالتأكيد زائلة لا محالة..

والانتصار للمهنة، في نظري، هو عين العقل..

وهو عين الصواب..

وهو منطق الأشياء..

أما إلحاق صحافة البلد بكامله برئاسة الحكومة فهذا “هدف قاتل” في مرمى الوطن..

بقي فقط أن أقول:

من حق أي تنظيم مهني أن يدعي وصلا بليلى ليقول إن تنظميه هو أكثر تمثيلية وأكبر وزنا..

لكن قياس التمثيلية والوزن يمر، حتما وبالضرورة، عبر الانتخابات وعبر صناديق الاقتراع..

وأنا أقول هذا لأن الانتخابات كانت وستظل، إلى أجل غير مسمى، هي أرقى نظام لإدارة الخلافات بين البشر منذ أن نزل البشر إلى الأرض.