الخبر من زاوية أخرى

المعهد الإفريقي للتنمية ينقل مقره الدائم إلى مدينة الداخلة

المعهد الإفريقي للتنمية ينقل مقره الدائم إلى مدينة الداخلة
آذارآذار

نقل المعهد الإفريقي للتنمية مقره الدائم من جنيف إلى الداخلة، والذي سيصبح المنصة المؤسساتية المركزية لصنع القرار المتصل بسير أعمال المعهد في القارة الإفريقية، وتنفيذ استراتيجياته للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لصالح السكان الأفارقة.

وتم التوقيع على اتفاقية المقر المتعلقة بانتقال هذه المنظمة الدولية إلى الداخلة، اليوم الإثنين بالرباط، من قبل السفير المدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، والأمين العام للمعهد الإفريقي للتنمية، إيمانويل كامديم.

ويهدف المعهد إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلدان الإفريقية، من خلال البحث وتقديم المشورة وتكوين المسؤولين الأفارقة القادرين على القيام، عبر مستويات مختلفة، بمبادرات إلى جانب السكان بهدف النهوض بأوضاعهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأكد السيد كامديم، في تصريح للصحافة، أن هذا التوقيع يكتسي أهمية مزدوجة، لكونه يتعلق بنقل مقر منظمة إفريقية من أوروبا إلى إفريقيا، ولكون إقامة هذا المقر الدائم تتم بالداخلة، لأن “المغرب يضطلع بدور هام جدا في التعاون جنوب – جنوب”، مشيرا إلى الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا التعاون بين بلدان الجنوب.

وأبرز أن “المغرب نموذج للتنمية في إفريقيا ومن بين أكثر الدول تقدما في القارة”، مضيفا أن هذا التوقيع وهذا التعاون سيتيحان للمعهد الإفريقي للتنمية الاضطلاع بمهمته المتمثلة في مساعدة السكان الأفارقة على تولي شؤونهم ومساعدة بعضهم البعض من أجل تنمية بلدانهم”.

من جانبه، أكد السيد يزوغ على أهمية هذه الاتفاقية التي تتماشى مع “رؤية جلالة الملك وتعليماته، المتمثلة في التنمية وإشراك الشباب والبحث الأكاديمي”.

وأوضح، في تصريح للصحافة، أن “المغرب وضع تصور تنميته وأمنه واستقراره ضمن إطار القارة التي ينتمي إليها، ولا يتصوره خارجها”، مؤكدا أن “مدينة الداخلة تشكل اليوم جسرا طبيعيا نحو إفريقيا، وقد اختيرت من قبل الأفارقة أنفسهم وبلدان أخرى عبر العالم ترى في هذه المدينة منصة ليس فقط للعبور ولكن أيضا للإنتاج”.

وتشكل أنشطة المعهد الإفريقي للتنمية رافعة لتنمية ورفاهية الإنسان الإفريقي، لا سيما في ما يتعلق بالبحث والتكوين الأكاديمي والمهني، والمغرب يرحب بإتاحة كافة الإمكانيات الضرورية التي يتوفر عليها لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، باعتباره فاعلا دوليا ملتزما بالدفاع عن المصالح والقضايا العادلة لأشقائه وأصدقائه في الدول الأفريقية.