هكذا تعاملت قيادة البيجيدي مع دورة استثنائية للمجلس الوطني

رغم أن قرابة 95 في المائة من المتدخلين انتقدوا بحدة الأمين العام للبيحيدي ومن معه وحملوهم مسؤولية هذا “المأزق” الذي دخله الحزب إلا أن “حرارة” هذه المداخلات لم تنعكس على مضمون البيان الختامي الذي ينتظر ان يصدر عن هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الذي أنهى أشغاله اليوم.

بل إن المسودة الأولى لهذا البيان الختامي تعرضت أكثر من مرة إلى “حميات” قاسية وإلى “الشفط” والتعديل داخل لجنة الصياغة.

والنتيجة هو أن هذا البيان الختامي لم يعد له ربما طعم ولا رائحة ولا أي مضمون سياسي عدا أنه جدد التأكيد على رفضه للقاسم الانتخابي ليس إلا.

أما في الموقف من قانون “الكيف” فقد تداول أعضاء المجلس الوطني في أكثر من صيغة قبل أن يستقر الأمر على أن الحزب “يتحفظ” لكن ليس بشدة على هذا القانون بعد أن كانت الصيغة الأولى هي أن الحزب “يرفض” هذا القانون ويدعو فريقي البرلمان الى “رفضه”.

كما يرجح ان يتوقف البيان الختامي للمجلس الوطني أيضا عند قضية تجميد بنكيران لعضويته داخل الحزب.

بل وارد جدا أن يدعو هذا البيان بنكيران الى التراجع عن استقالته لكن بلا أفق سياسي يضع الحزب على السكة الصحيحة.

أما باقي فقرات البيان الختامي فهي مجرد كلام في كلام وبلا رهانات حقيقية.

وهذا كله كان متوقعا لأن حزب البيجيدي له هو أيضا مؤسساته وهيئاته التنفيذية العميقة التي أصبحت “تتحكم” في القرار الحزبي وتريد أن تعطي رأيها حتى في التزكيات الانتخابية رغم أن الأشخاص الذين يوجدون فيها غير منتخبين.

أتحدث هنا مثلا عن الإدارة العامة للحزب التي أصبحت شبيهة بوزارة للداخلية.

والواقع أن الأمين العام للبيجيدي نفسه كان واضحا في كلامه أمام أعضاء المجلس الوطني عندما عاد من جديد الى التذكير بصلح الحديبية لتبرير “إكراهات” السياق السياسي الحالي الذي انخرط فيه الحزب.

بل إن العثماني ذهب أبعد من ذلك وعاد أيضا الى الحديث عن موقعة “الجمل” وكيف أن الصحابة اختلفوا في هذه الواقعة مع عائشة (ض) لأنها أخطأت التقدير وخرجت عن المؤسسات.

ورغم أن مجرد التذكير بمثل هذه الوقائع التاريخية هو دليل قوي على وجود “أزمة ما” إلا أن العثماني يرى بأن ما يقع داخل الحزب هو أمر عادي جدا ولا يستدعي كل هذا التهويل.

العثماني قال أيضا لأعضاء المجلس الوطني إن هذا الذي يقع داخل الحزب هو جزء من المشاكل العادية المرتبطة بممارسة السياسة وهو واقع لا يدعو الى القلق لانه موجود في العالم كله.

وأنا أنهي هذه التدوينة لاحظت كيف أن صوت المرأة غير حاضر بقوة داخل مؤسسات الحزب ولا حتى خارجه.

وأقصد هنا الحضور بالمعنى السياسي وليس الحضور الجسدي.

وفعلا فإذا ما استثنينا شابة واحدة اسمها أمينة ماء العينين التي تمارس فعلا “السياسة” فإن ما تبقى “تقريبا” من نساء “الحزب الإسلامي” وجودهن كعدمه داخل مؤسسات الحزب وحتى داخل الحكومة نفسها..