الرميد: مشروع شبكات الأنترنيت المتداول غير نهائي وأعضاء في الحكومة اعترضوا عليه

خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الرميد عن صمته في قضية مشروع القانون الخاص باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي الذي أثار جدلا واسعا وسط المغاربة ووسط مستعملي هذه الشبكات تحديدا.

وقال الرميد في توضيح نشره قبل قليل على صفحته بالفايسبوك إن الصيغة المتداولة من هذا المشروع غير نهائية وليست هي التي ستحال على غرفتي البرمان، مشيرا الى أن مضامين هذه الصيغة سبق أن اعترض عليها أعضاء من الحكومة.

موقع "آذار" يعيد نشر نص التدوينة:
    
لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.

وهذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه.