اللجنة الوطنية للاستثمارات.. 32 مليار درهم وأكثر من 6000 منصب شغل

ترأس رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني صباح يوم الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا للجنة الوطنية للاستثمارات تمت خلاله المصادقة على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم من شأنها توفير 190 6  منصب شغل مباشر و 952 13 منصب شغل غير مباشر.

وفي كلمته الافتتاحية  لأشغال اللجنة، نوه العثماني بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة للدراسة وتنوعها، وهو ما يؤشر مرة أخرى على استمرار ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الاقتصاد الوطني.

العثماني أكد أيضا على أحقية تحسن ترتيب بلادنا في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال (Doing Business) الصادر في أكتوبر المنصرم، والذي منح المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، مما  يشجع على مواصلة الجهود لتمكين المغرب من تحقيق هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن اجتماع هذه اللجنة، ينعقد في سياق خاص يتميز بالدينامية الجديدة التي دشنها الملك محمد السادس في مجال دعم الاستثمار ببلادنا، من خلال إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.

وأوضح العثماني أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فقد تم تشكيل لجنة ستعكف على إعداد تصور شامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يقوم على منح هذه المراكز دورا أكثر ديناميكية في تشجيع الاستثمار ويعزز أدوارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة.