بعد أن أعفي بقرار ملكي.. بوسعيد يعود إلى الواجهة بقرار من أخنوش

مرت الآن أكثر من ثلاث سنوات على الإعفاء الملكي لمحمد بوسعيد من منصبه كوزير للاقتصاد والمالية في حكومة العثماني.

وإذا كان صحيحا أن بلاغ الديوان الملكي الذي نزل حينها بخبر الإعفاء لم يعط أي تعليل تفصيلي لهذا القرار..

لكن علينا ألا ننسى أن البلاغ نفسه تحدث وقتها عما هو أهم من ذلك وهو أن قرار الإعفاء جاء تفعيلا لمبدأ دستوري يربط المسؤولية بالمحاسبة.

وهذا كلام صريح ولا يتضمن من التأويل إلا وجها واحدا وهو “الإدانة” بالمعنى الأخلاقي والسياسي أيضا..

شخصيا، كنت أعتقد أن بلاغ الديوان الملكي في واقعة إعفاء بوسعيد سيكون له ما بعده.

بمعنى أن الأمر لن يقف عند حد قرار الإعفاء وإنما سيمتد ليشمل ربما حتى إمكانية المحاسبة على شكل مسطرة قضائية.

لكن لا شيء من هذا وقع كما لو أن هناك جهة ما “تثاقل” إلى الأرض لتعسير مهام الجهات العليا.

بل إن العكس هو الذي حصل لأن بوسعيد، الذي خرج “مذموما” بالأمس من البوابة الحكومية بقرار ملكي، ها هو يعود اليوم من نافذة حزب الأحرار أكثر قوة وأكثر نفوذا بقرار من عزيز أخنوش.

والواقع أن بوسعيد اليوم هو أكبر من مسؤول أو قيادي في حزب أسندت إليه مهمة ترؤس وتشكيل الحكومة المقبلة.

بوسعيد هو اليوم أقرب إلى مهندس التحالفات والتوافقات بجهة الدار البيضاء..

ولا خلاف في أن الرجل هو اليوم جزء من “لوبي” بأذرع كثيرة..

وهو الذي يحدد من ينبغي أن يكون في التسيير ومن ينبغي أن يكون في المعارضة حتى لا نقول شيئا آخر.

ولا بأس أن أذكر أيضا بأن تفاصيل قضية إعفاء بوسعيد، لازالت، إلى حد الآن، في طي الكتمان ولم تتسرب حول خلفياتها أي معلومة دقيقة…

وكل ما صدر، منذ ذلك الوقت إلى حدود هذه اللحظة، حول هذا الإعفاء يبقى مجرد “تخمينات” تتكامل فيما بينها..

لكنها “تخمينات” قد لا تصمد “ربما” أمام الحقائق التي أريد لها أن تظل محاطة بالكثير من السرية.

وأنا أذكر بكل هذا لأن الملك لم يعف وقتها وزيرا عاديا على رأس قطاع عادي.

كما أن الملك لم يعف وقتها قياديا في حزب إداري اسمه التجمع الوطني للأحرار فقط..

الملك أعفى وقتها وزير مالية المغرب في ظرفية حساسة كانت تتطلب التعجيل بتعويضه في أقرب وقت لإعداد قانون مالية للسنة الموالية..

بل إن جلالته أعفى وقتها وزيرا شبه محسوب على “دار المخزن” وواحدا من خدام الدولة، الذين اشتغلت بهم “آلة التحكم” في مواجهة الفاعل السياسي الإسلامي.

إذن من الضروري أن نعود لطرح هذا السؤال ولو بأثر رجعي:

لماذا أعفي بوسعيد وقتها وما الذي اقترفته يداه حتى استحق هذا الإعفاء؟

الراجح عندي أن بوسعيد أعفي ليس كوزير ولكن كشخص في “ملف محدد” كانت له ربما ارتدادات في أكثر من اتجاه.

صحيح أن كل هذا أصبح اليوم جزءا من الماضي..

لكن ما الذي تغير أو وقع حتى أصبح بوسعيد اليوم جزءا من الحاضر ومن الواجهة رغم أن السيد هو ربما شبه مكبل بماضيه حتى عندما كان واليا للدار البيضاء؟