بوعيدة يكتب: قضية الصحراء حتى لا يجهل أحد علينا ..

تحتل قضية الصحراء مكانة كبيرة في وجدان كل المغاربة، هي خط أحمر لايقبل ألوان الطيف، سقف نناقش تحته لافوقه..

قضية نختلف حول تدبيرها لكن نجتمع حول مغربيتها، لذا من الصعب أن نرواغ أو نلعب بالمصطلحات أو نختبىء وراء الألفاظ..

في الوطن نختلف حول قضايا عديدة تتعلق بالسياسات العمومية، نرفض الغلاء، نتألم لأرقام البطالة، نأسف لأن أغلبنا نسي طعم اللحم، نستغرب من تصريحات بعض ساستنا تحت قبة البرلمان، كلها قضايا نتحدث فيها بكل حرية..

وحتى في تدبير ملف قضيتنا الوطنية وفي عجز النخب السياسية وفي استفادة البعض من هذا الملف، نحلل ونناقش الأمر دون حرج لأن هذا جزء من البحث عن حلول داخل الإجماع لا خارجه، معالجة لأعطاب لازالت مستمرة في الزمن..

لكن حتماً من الصعب أن نُزايد على وطننا او أن نخرج عن منطق التاريخ الذي يمنحنا حقا أبديا في مغربية الصحراء وفي صحراوية المغرب نفسه..

قد نختلف في القراءات وفي تقييم كل هذه السيرورة التاريخية، لكن حتما لن نستطيع تعطيل حواسنا كلها إرضاء لأي كان، إجماعنا حول مغربية الصحراء ليس اجماعاً مفروضاً او مخطط له!! هو إحساس نابع من حب الوطن بكل ما فيه حتى وإن أخطأ هذا الوطن في حق بعضنا..

الدفاع عن قضيتنا الوطنية يجب أن يكون مدعوماً بالحجج والثوابت العلمية، العاطفة مطلوبة لكنها أنتجت خطاباً على مدار سنوات طويلة يُكرر نفس الشعارات ويلوك نفس الكلام..

للسياسي خطابه، وللأكاديمي حججه لكن للأسف يسقط الأكاديمي في تكرار نفس خطاب السياسي، لذا يتطور الملف ولايتطور الخطاب..

ومن يعود ليتأمل خطاب صاحب الجلالة في البرلمان عليه أن يلتقط الإشارات ويفهم أبعاد الخطاب وضرورة تغيير المقاربة والنخب..

الحقوقي أيضاً له خطابه، علينا قبل الرد عليه فهم أبعاده وسياقه ومرجعياته لأنها متعددة..

السياق الأممي مرتبط بألية تقرير المصير وعلينا تفكيك هذه الآلية حتى يكتمل الفهم..

وحتى نفكك حق تقرير المصير، تجب الإشارة إلى أنه في نفس دورة الجمعية العامة التي تبنت القرار 1514 سنة 1960 تبنت أيضا مبدأ حق الدول أن تبقى موحدة، فلماذا ندافع عن هذا؟ وننكر الحق الآخر؟!

من سيقترح حق تقرير المصير هي الدول المستعمرة بفتح “الميم”، لكن المفارقة أن من اقترحه كانت هي الدول المستعمرة بكسر “الميم” فرنسا، بريطانيا، بلجيكا..

فكيف للدول المستفيدة من الإستعمار أن تقترح مشروعاً سينزع عنها ماتجنيه من الخيرات؟

هذا القرار للأسف أُسس لتفتيت قارة إفريقيا التي كانت تتكون من 19 دولة إلى 53 وبعدها 55، وإليكم بعض النماذج للتذكير فقط..

ماكان يُعرف بدولة غرب إفريقيا الفرنسية أصبحت بموجب هذا القرار سبعة دول، وماكان يعرف بافريقيا الاستوائية الفرنسية تحولت الى أربع دول
والأمثلة كثيرة للسرد، إثيوبيا، السودان..

هذا القرار طبق فقط على دول العالم الثالث وخلقت له آليات الأجرأة المتمثلة في اللجنة الرابعة ولجنة الاربعة وعشرون، بينما قرار حق الدول في أن تبقى موحدة تُرك دون آلية للتطبيق واستعملته القوى الكبرى، وأكبر دليل على ذلك ماقامت به إسبانيا لوأد مبادرة الانفصال في كاتالونيا في يونيو 2017، استعملتها أيضا في إلغاء مايسمى بخطة Plan iBarraetxe
بتاريخ 30/12/2004.

الخلاصة: حق تقرير المصير يقرأه كل جانب من زاوية مصالحه، ونحن هنا في هذا الوطن قررنا مصيرنا منذ زمن بعيد ولانحتاج لمن يزايد علينا من منطلقاته..

ولفهم ما حصل علينا بكل بساطة العودة للصحراء نفسها لكي نفهم أن أغلب المنخرطين في الجمعية ينتمون للتيار الانفصالي، ومنهم من يشارك في دورات حقوق الإنسان بجنيف مع وفد “البوليساريو” ويشاركون في مؤتمرات الجبهة..

بل أكثر من هذا يفرضون على الجمعية توجهاتهم المعادية للمغرب، والسؤال العريض لماذا لايعترفون أن المغرب يتسع لكل الآراء وهذه قوته لأنه واثق كما المغاربة أن الصحراء مغربية ولن يخيفنا صوت أو أصوات تغرد هنا او هناك..

سؤال للختم والتأمل!! لماذا عندما دافع مصطفى ولد سلمى عن الحكم الذاتي تم تعذيبه وترحيله الى حدود موريتانيا؟؟ وهم هنا يقولون كل شي بكل حرية ومع ذلك لايعترفون!! لسنا جنة فوق الأرض لكننا لسنا جحيماً كما هناك..

نحن دولة عمرها 12 قرن، هي حمولة بكل ما للتاريخ من معنى، لذا يجب أن نتجه للمستقبل ولانلتفت للوراء، دعهم يقولون ما شاؤوا، لن يستطيعو تغيير التاريخ ولا تحويل الجغرافيا…

د.عبد الرحيم بوعيدة