حتى لا تمس سيادة البلد..

خطير جدا جدا هذا الذي شاهدنا وسمعنا أمس..

وهذا الذي شاهدنا وسمعنا أمس جرى بالصوت والصورة..

وجرى أيضا بالأسماء وبالعناوين ومعها حتى أرقام المبالغ المالية العابرة للحدود بالشيكل وبغير الشيكل..

وهكذا سمعنا في هذا المنحى كلاما بمزاعم ووقائع مفترضة عن “التخابر” مع “العدو” ومع أجهزة مخابرات أجنبية ومع “الموساد” أيضا..

وسمعنا أيضا كلاما فيه ما يشبه “المس” بالسيادة المغربية وبالسلامة الداخلية للبلد..

كما سمعنا أيضا كلاما عن فرضية أو إمكانية معلومات عن الحياة الخاصة لمسؤولين سامين يشتغلون مع الملك وبالقرب من الملك..

وسمعنا أيضا كلاما عن “عملاء” مغاربة يقومون بتجنيد وتسفير إخوانهم وأخواتهم، قسرا وغصبا، إلى بؤر “القتتتل” و”القتاااال” ..

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ذلك أننا سمعنا أيضا كلاما عن أموال كثيرة توزعها دول خليجية في كل جهات الوطن وعلى مغاربة ومغربيات لمحاربة فاعلين سياسيين مغاربة..

كما سمعنا أيضا أن هذا “المكروه” كاد أن يتحول إلى واقع ملموس في بلادنا لولا أن ملك البلاد تصدى شخصيا، بحزم وبمسؤولية وبوطنية عالية، ضد هذا “الانفلات” المفترض..

أخطر من هذا، لقد سمعنا أيضا كلاما عن أشخاص يتحركون بأسماء “حركية” لفائدة مخابرات أجنبية دون أن نعرف ما إذا كان بلدنا على علم بهذا “الخطر” أم لا علم له به؟..

بل إننا سمعنا أيضا حتى كلاما عن “تشهير” وعن “قتتتل” رمزي ومعنوي تعرضت له فتيات مغربيات فقط لأنهن رفضن خدمة الأجندات الإقليمية والدولية ورفضن الدعاية والسفر إلى الدولة العبرية..

حصل كل هذا أمس وعلى مرأى ومسمع من السلطات في البلد بكامله..

وحصل كل هذا أيضا على مرأى ومسمع من المؤسسات المعنية بحماية أمننا القومي..

ورأيي أن هذه الاتهامات الثقيلة والصادمة، إذا ما صحت وقائعها، فهي بدون شك، امتحان حقيقي لأكثر من جهة تشددت في قضايا أخرى مماثلة سابقة انتهت باعتقال وسجن صحافي ومؤرخ..

طبعا كثيرن، وأنا واحد منهم، لم يقولوا أو يكتبوا أي شيء في تلك القضايا المماثلة احتراما لقضاء البلد ولمؤسسات البلد..

لكن ماذا سنقول في هذا الذي يجري اليوم من حولنا والذي يبدو أخطر بكثير مما وقع في سابق؟

وربما لا أبالغ إذا قلت إن ما وقع في سابق هو “ربما” لا شيء أمام ما يقع اليوم إذا ما تأكدت صحة هذه الاتهامات وهذه الادعاءات..

طبعا لن أسبق الأحداث لأني أثق في بلدي وفي مؤسسات بلدي..

لكن إذا لم يقع أي شيء رغم ما سمعنا من اتهامات مفترضة ومن ادعاءات ثقيلة، فسيصبح ربما من الواجب ليس فقط الإفراج الفوري عن بعض أصحاب القضايا المماثلة..

بل سيصبح ربما من الواجب أن نعتذر لهم ونعوضهم أيضا..

والله أعلم.