مسلسل السطو على أراضي الدولة متواصل وأسماء نافذة في قفص الاتهام

قبل يومين أو ثلاثة أيام، نشر زميلي مصطفى كينيت بموقعه “كفى بريس” خبرا صادما..

وجاء نشر هذا الخبر استنادا إلى شكاية مرفقة بوثائق تم وضعها لدى أكثر من مؤسسة مختصة ولدى أكثر من جهة وصية..

أما ملخص الخبر فيتحدث عن شبكة للسطو على أراضي الدولة مكونة من رئيس جهة سابق ورئيس مقاطعة حالي ومن سيدة تبين فيما بعد أنها زوجته ومن صاحب سوابق في مجال التهريب ومعهم مسؤول سابق في الوكالة الحضرية للدار البيضاء..

كما يتحدث ملخص الخبر أيضا عن عملية سطو قديمة لازالت بيد التحقيق بأمر من النيابة العامة..

بل لازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضية تستمع بين الفينة والأخرى إلى الزعيم المفترض للشبكة والذي ليس سوى مسؤول كبير في الحزب الذي يقود حاليا حكومة المغرب..

كما يتحدث ملخص الخبر أيضا عن عملية سطو جديدة استهدفت هذه المرة 10 هكتارات تم تجزيئها إلى 326 فيلا بأجود الأراضي المملوكة للوكالة الحضرية بالقطب الحضري لإقليم النواصر..

لن أتحدث عن باقي التفاصيل التي يمكن الرجوع إليها في الخبر المنشور بموقع “كفى بريس” وربما منشور في أكثر من موقع إليكتروني..

لكن المثير في هذا كله هو أن هذا “زعيم” هذه الشبكة المختصة في السطو على أراضي الدولة والذي “هرف” من جديد على 10 هكتارات أخرى من أراضي الوكالة الحضرية في ظروف غامضة هو الآن يستعد ليأخذ مهمة النائب ال10 لعمدة الدار البيضاء..

بل هناك أنباء تحدثت حتى عن فرضية تفويض التعمير بأكبر مدينة بالمغرب إلى المعني بالأمر..

يحصل هذا في زمن ما بعد “الجدية” التي تحدث عنها الخطاب الملكي في عيد العرش الأخير..

ويحصل هذا أيضا بالتزامن مع ملف آخر تشتم منه ربما رائحة المخدرات ورائحة تبييض الأموال بملايير الملايير من قلب بعض المجالس المنتخبة والذي دخلت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط أيضا..

أعترف أني جد حزين على بلدي العزيز..

ومن ذا الذي لا يحزن وهو يرى كيف أن بلده أرسل أكثر من قاض إلى السجن في قضية صغيرة لا تتجاوز ربما ألف درهم أو خمسة آلاف درهم..

لكننا نتسامح ونتساهل ونغض الطرف عن قضايا كبيرة بملايير الملايير العابرة للحدود فقط لأن فيها بعض الأسماء “النافذة” التي تتصرف كما لو أنها فوق القانون وفوق الدستور وربما فوق البشر أيضا.