البنك الأوربي للاستثمار يدعم القرض الفلاحي للمغرب في تقييم الفرص والمخاطر المناخية

قام البنك الأوربي للاستثمار، بصفته بنكا للمناخ، مع القرض الفلاحي للمغرب، أمس الاثنين 12 شتنبر الجاري، بإطلاق مهمة للدعم التقني، بهدف الدمج الجيد للمخاطر المناخية في سياسة المجموعة البنكية، والتعريف بفرص التمويل لصالح المناخ. 

وأفاد بلاغ صادر عن القرض الفلاحي للمغرب، توصل “موقع آذار” بنسخة منه، أنه من شأن مهمة الدعم، التي تمتد على 18 شهرا، أن تساعد المجموعة البنكية على تحسين منهجيتها لتقييم المخاطر المادية والانتقالية المرتبطة بالمناخ، إضافة إلى وضع نظام لإعداد التقارير ولنشر مطابق لأفضل الممارسات الدولية.

ويندرج هذا الدعم الجديد، حسب البلاغ ذاته، في إطار الشراكة الموقعة بين المؤسستين في شتنبر 2020، والمتعلقة بتمويل بقيمة 200 مليون أورو لفائدة المقاولات المغربية في قطاعي الفلاحة واقتصاد الأحياء.

ويأتي انطلاق هذه المبادرة عقب ورشة التبادل حول الممارسات الجيدة، المنظمة في 2021، التي مكنت فرق البنك الأوربي للاستثمار من مشاركة مقاربة بنك المناخ في هذا المجال. 

وتتوخى مجموعة البنك الأوربي للاستثمار في إطار استراتيجيتها من أجل المناخ – المستندة إلى اتفاقيات باريس – زيادة نسبة التمويل الأخضر في كل مشاريع البنك إلى 50 % إضافة إلى تعبئة مليار يورو من أجل الاستدامة المناخية والبيئية إلى غاية 2030. 

ولهذه المناسبة، قدم خبراء البنك الأوروبي للاستثمار عرضا مفصلا للممارسات الجديدة وتنظيمات البنك في مجال الإفصاح والتصريح بالمخاطر المرتبطة بالمناخ، من قبيل التصنيف الجديد للاتحاد الأوروبي وتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD) .

ومن شأن هذا الدعم الجديد كذلك، أن يعزز قدرة القرض الفلاحي للمغرب على الاستعداد الجيد للأخطار المرتبطة بالمناخ، ومسايرة تطور التنظيمات الوطنية والدولية في هذا المجال. كما يتعلق الأمر أيضا بتطوير أدوات تحليل محفظة القرض الفلاحي للمغرب في أفق التمويل الأخضر وإعداد دليل إجرائي، من أجل نظام لتقييم وقياس المخاطر.

وسيمكن هذا العمل من تدعيم مقاربة القرض الفلاحي في مجال الانتقال الأخضر، واستكمال ترسانة الآليات الموجودة، خاصة نظام تدبير المخاطر البيئية والمناخية.

وستساهم المساعدة التقنية الجديدة بقوة في اصطفاف القرض الفلاحي للمغرب مع توجيهات بنك المغرب المركزي الذي أصدر في مارس 2021، توجيها حول تدبير المخاطر المالية المرتبطة بتغيّر المناخ بهدف دمج مخاطر التغيرات المناخية والبيئية في استراتيجيات البنوك وحكامتها وآلياتها لاتخاذ القرار.