مصطفى الفن عن قضية الاستماع إلى أطفال في قضية “سرقة بيموات”

حسنا فعلت النيابة العامة بقلعة السراغنة عندما قرأت النص قراءة منفتحة في قضية التلاميذ الذين “هرفوا” على بضعة “بيموات” من مطعم المدرسة..

وقع هذا لأن مديرة المدرسة، التي تحتاج إلى إعادة التربية والتكوين، وضعت شكاية ضد هؤلاء التلاميذ وتشبثت بمتابعتهم، لكن النيابة العامة كان لها رأي آخر راعى مصلحة التلاميذ أولا..

وهكذا استمع الدرك شكليا للتلاميذ لكن بدون حراسة نظرية وبدون مسطرة وبدون تقديم أمام النيابة العامة..

وكم وددت لو تصرفت مديرة هذه المدرسة تصرفا بيداغوجيا آخر تعطي فيه القدوة لهؤلاء الأطفال..

كان المطلوب من المديرة مثلا أن “تجر” هولاء الأطفال إلى أقرب بقال لتشتري لهم “بيموات” عوض أن تجرجرهم أمام الدرك والمحاكم..

ومع ذلك، فهذه الواقعة لا تخلو من مفارقة:

كان المغاربة ينتظرون أن يتم الاستماع إلى وزير سابق من البام في قضية تبديد ملايير البرنامج الاستعجالي..

وكان المغاربة ينتظرون أن يتم الاستماع إلى قيادي من الأحرار “هرف” على أرض في قلب الدار البيضاء قيمتها المالية تقارب 80 مليار سنتيم..

وكان المغاربة ينتظرون أن يعرفوا لماذا ظل رجل أعمال مثل بيوي حرا طليقا رغم أن السيد محكوم بالحبس النافذ..

لكن إذا بالعكس هو الذي وقع..

لقد منحنا هذا الوزير السابق ومعه بيوي وقيادي الأحرار  امتيازات أخرى ومناصب أخرى ومسؤوليات انتدابية أخرى بصفقات وميزانيات ضخمة جدا جدا..

في كل الأحوال، قضية “سرقة” بيموات هي قضية أن ينبغي أن تحل داخل أسوار المدرسة مع آباء وأولياء التلاميذ ودون أن يعلم بها حتى تلاميذ المؤسسة..

أما جرجرة أطفال في عمر الزهور أمام الدرك وأمام المحاكم في قضية “بيموات” فهذا له معنى واحد وهو أننا نتقدم خطوة إلى الأمام لكن من أجل أن نتراجع أربع خطوات إلى الوراء.