وهبي يستعرض في جنيف دينامية المملكة في مجال حقوق الإنسان

أستعرض وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين بجنيف، الانجازات الهامة التي حققها المغرب
في مجال حقوق الإنسان، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
والدينامية الراسخة التي تشهدها المملكة في ترسيخ حقوق الانسان وتعزيز البناء الديمقراطي في المملكة.

وأوضح السيد وهبي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في أشغال اجتماع الشق رفيع المستوى من الدورة العادية الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، أن المملكة تظل منفتحة على الحوار البناء مع كافة الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، انسجاما مع التزاماتها الدولية ذات الصلة.

وأكد، في هذا الصدد، أن المملكة مستعدة لتقديم ومناقشة التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل خلال السنة الجارية.

وأضاف وزير العدل، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الجزء رفيع المستوى، والذي ستتواصل أشغاله إلى غاية يوم الأربعاء، أن المغرب مستعد لمناقشة تقاريره الدورية المقدمة خلال السنتين الأخيرتين، إلى هيئات المعاهدات المعنية، موضحا أن الأمر يتعلق بالتقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

كما أن الأمر يتعلق – حسب السيد وهبي – بالتقرير الجامع للتقريرين 5 و6 بشأن إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، إضافة إلى الانخراط في مسارات إعداد تقارير أخرى حل أجلها.

وقال الوزير “بنفس الإرادة، نواصل تعاوننا على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وقمنا بتوجيه دعوة رسمية للمقرر الخاص المعني بالحق في الحصول على مياه الشرب، والمقررة الخاصة المعنية بالجذام، والمقرر الخاص المعني ببيئة سليمة، وآلية الخبراء بشأن الحق في التنمية، للقيام بزيارة رسمية إلى المغرب خلال السنة الجارية للوقوف على الجهود والتحديات في المجالات المرتبطة بولايتهم”.

وأشار السيد وهبي إلى أنه تعزيزا للدينامية التي تعيشها المملكة المغربية، وبغية الإسهام في تعزيز الأدوار الطلائعية لمجلس حقوق الإنسان، قدمت المملكة المغربية ترشيحها لعضويته للفترة ما بين 2023-2025 ، و”هي إشارة واضحة على رغبتها الأكيدة والتزامها الراسخ بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ودعمها للمجلس وآلياته، وكذلك استعدادها للمساهمة في الجهود الجماعية لتعزيز عمل وفعالية هذه المؤسسة”.

وسجل أن هذا الترشيح يحظى بدعم الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى والدول الصديقة.

من جهة أخرى، أبرز وزير العدل أن البعد الحقوقي للمسار الديمقراطي، جعل المملكة المغربية تلتزم بشكل واضح بحق الاختيار السياسي وضمان دورية الانتخابات، مشيرا إلى أنه رغم الظروف الوبائية نظمت المملكة في شهر شتنبر 2021 انتخابات برلمانية وجهوية وجماعية، كان للمرأة المغربية دور محوري فيها.

وأكد أن هذه الاستحقاقات “أفرزت تشكيلة حكومية جديدة، ربما تختلف في رؤيتها عن الحكومة السابقة”، مضيفا “لكن في ظل دستور متوافق عليه، وديموقراطية منفتحة على جميع الأحزاب السياسية تحت مراقبة القوى المدنية والحقوقية الوطنية والدولية، شكلت مجالا لترسيخ الكثير من الإصلاحات والحقوق”.

وحسب الوزير، توجهت المملكة المغربية بشكل جماعي لخلق تصور تنموي جديد، كرافد من روافد صون الحريات وضمان الحقوق، سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية.