مصطفى الفن يكتب: حكومة أخنوش.. قانون مالية جديد لكن بأرقام قديمة للحكومات السابقة

كنا نعتقد أن حكومة عزيز أخنوش أو حكومة “الشغل والتشغيل” ستفرج عن مشروع قانون مالي بمناصب شغل تتجاوز أرقام الحكومات السابقة..

لكن لا شيء من هذا وقع إن لم نقل إنه لا فرق “تقريبا” بين الأرقام السابقة والأرقام الحالية..

وكنا نعتقد أيضا أن قطاع الصحة سيحظى بالأولوية لأننا اكتشفنا مع جائحة كورونا أننا لا نتوفر على منظومة صحية بالبلاد..

لكن اللافت هو أن مشروع قانون المالية الجديد أعطى أكبر عددٍ مناصب شغل لوزارة الداخلية وليس لقطاع الصحة..

أما قطاع التعليم فقد أعطته حكومة أخنوش “الوسطى” من أصابع اليد..