حتى لا ندفع مؤسسات ذات رمزية الى الاصطدام بالشارع
لا يهم ماذا سيقول وزير التعليم سعيد أمزازي في خرجته الإعلامية المنتظرة هذا المساء للدفاع عن بلاغ الدخول المدرسي الذي أثار كل هذا الرفض الشعبي الواسع.
لماذا؟لأن منسوب النزيف خرج عن السيطرة ولم تعد تنفع معه بعض الضمادات المنتهية الصلاحية.والحقيقة أن هذه الضجة التي أعقبت بلاغ أمزازي الخاص بالدخول المدرسي لا ترجع الى مضمون البلاغ نفسه والداعي الى الجمع بين الدراسة عن بعد والدراسية الحضورية.
الضجة ترجع ربما الى ما يمكن أن نسميه “الإخراج الحكومي غير الموفق” حتى لا نقول السيء للكيفية التي تم الإعلان بها عن تنزيل أخطر وأصعب قرار يهم ملايين الأسر المغربية وملايين الأطفالوالتلاميذ.
صحيح أن الحكومة تقول إنها أشركت النقابات وأشركت أولياء الأمور وأشركت كل القطاعات المعنية بالعملية التربوية في اتخاذ هذا القرار المتعلق بالدخول المدرسي.
لكن كل هذا مر في الوقت الميت وفي صمت وبلا ضجيج وبلا علم المغاربة أجمعين.ورأيي أن المكان الطبيعي لإشراك المغاربة في اتخاذ هذا مثل القرار الحساس الذي يهم فلذات الأكباد هو فضاء مجلس المستشارين ولجنة التعليم تحديدا.
أتدرون لماذا؟لأن هذه اللجنة تضم ممثلي الأمة وتضم النقابات الأكثر تمثيلا ولكون المجلس نفسه فيه حتى صوت الباطرونا التي تدافع عن حقوق المشغلين وعن أرباب المدارس الخاصة.
وأكيد لو حصل هذا لضربنا عصفورين بحجرة واحدة. أولهما أننا سنعطي مصداقية وأهمية لمؤسسة البرلمان ولدورها التشريعي والرقابي على الأداء الحكومي.
والثاني هو أننا سنجنب بلدنا كل هذا القيل والقيل وكل هذا “التنمر” و”التنمر المضاد” في سياق وطني عنوانه العريض هو الاحتقان.
قضية أخرى كان لها ربما هي الأخرى دور في توسيع دائرة الرفض الشعبي لبلاغ أمزازي.وأقصد هنا هذا التأخر غير المبرر في الخروج العلني للدفاع عن قرار الوزارة لأن التعليم موضوع جدي وينبغي أن يقابل بالجدية اللازمة وليس بالصمت والتلكؤ والرهان على عنصر الزمن لإطفاء غضب الناس.
وظني أن هذا “الهروب” أو “التهرب” الحكومي من الدفاع عن القرارات الحكومية لا ينبغي أن يكون حتى لا ندفع مؤسسات ذات رمزية الى الاصطدام بشارع غاضب.