استياء وسط قضاة المملكة بسبب توقيت العطلة القضائية

مصدر مطلع كشف لموقع “”آذار” أن العديد من القضاة المغاربة عبروا عن استيائهم الكبير بعد أن وجدوا أنفسهم أنهم ملزمون بالدخول في “عطل إذعانية” دون استشارتهم وأخذ وجهة نظرهم مسبقا.

مصدر الموقع أوضح أن العادة جرت أن القاضي كان يستفيد من العطلة القضائية وفق أجندة زمنية مناسبة له ومناسبة أيضا لظروفه العائلية.

“غير أن الذي وقع هذه السنة، يقول مصدرنا، هو أنه تم الاتصال بالقضاة ووضعوهم تحت سياسة الأمر الواقع من خلال تخييرهم بين الاستفادة من العطلة في شهر يوليوز  أو شهر غشت المقبلين في وقت لازالت البلاد تعيش أجواء الحجر والطوارئ الصحية..”.

مصدر “آذار” أوضح “أن هذا التوقيت الذي فرض على القضاة في اختيار العطلة خلق بعض الارتباك والاحتقان وسط القضاة وكان المطلوب أن يتم تنزيل العطلة القضائية للقضاة ليس بقرار وطني وإنما بقرار محلي يبت فيه رؤساء المحاكم حسب المعطيات المحلية لكل محكمة على حدة وبالطبع بعد استشارة كل المعنيين بالأسرة القضائية..”.

المصدر نفسه شدد أيضا “على أن العطلة القضائية لا تهم القاضي لوحده وإنما تهم زوجته وعائلته وأطفاله وكان المفروض أن تترك له حرية اختيار توقيت الاستفادة من هذه العطلة لا أن يكره على الاستفادة من عطلة في توقيت لا يناسب ظروفه العائلية”.

وبحسب مصدر الموقع “ثم كيف يحكم القاضي بالعدل إذا كان هذا القاضي يشعر بأن نوعا من الظلم قد طاله عندما يطلب منه أن يخرج عطلة في وقت هو غير راغب فيه..”.