“حملة المقاطعة”.. بلاغ حكومي منتظر قد يلغي تصريحات الخلفي

ينتظر أن تصدر حكومة سعد العثماني بعد قليل بلاغا سيكون بمثابة بلاغ مرجعي حول موقف الحكومة وما تعتزم فعله بعد هذا الجدل الذي أعقب حملة مقاطعة المغاربة لهذه المنتوجات الثلاثة (محروقات إفريقيا وحليب سانطرال وماء سيدي علي).



وكشف مصدر رسمي لموقع "آذار" أن ما قاله مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم عن المقاطعة عقب اجتماع المجلس الحكومي لا يعدو أن يكون تصريحات عكست الأجواء والنقاش الذي دار في هذا الاجتماع حول هذه القضية التي اتخذت تداعيات وأبعادا لم تكن متوقعة خاصة على مستقبل  أكثر من 120 ألف فلاح يودون شركة "سانطرال" بالحليب.



وقال مصدرنا إن الحكومة أولت عناية خاصة لمادة الحليب لأنها معرضة للتلف ولأنن الذين سيتضررون هم هؤلاء الفلاحون خلافا لمنتجات الشركات الأخرى التي قد لا يتضرر أصحابها كثيرا بحكم أنهم يتوفرون على مجموعات اقتصادية كبرى لها أنشطة ومنتجات أخرى في أكثر من قطاع.



وأوضح مصدرنا أن بلاغ الحكومة المرتقب سيعيد صياغة ما قاله الخلفي عن المقاطعة مع إمكانية حذف  بعد التعبيرات الشكلية لكن جوهر الموضوع قد لا يتغير.



ونفى مصدرنا أن تكون الحكومة تعتزم التضييق على حرية الناس في التعبير والرأي لكن ينبغي التمييز بين الحرية وبين نشر الأخبار الزائفة التي تخيف الاستثمار والمستثمرين مثل أن يقول شخص "إن ماء سيدي علي مضر بالصحة وأنه ليس ماء معدنيا بل هو ماء ديال الروبيني بدون أن يدلي ما يثبت صحة ادعاءاته".



"أما إذا أثبت صحافي بالحجة والدليل على أن هذا الماء هو فعلا مضر بالصحة وأنه ليس ماء معدنيا فهذا الصحافي يستحق أن نمنحه وساما وأنا أتفق معك أن هذا تضييق على حرية التعبير إذا تمت مضايقة هذا السبق الصحفي"،  يقول المصدر نفسه ل"آذار".



 وتوقع مصدرنا أن تدخل الحكومة تعديلا على الفصل 71 من قانون الصحافة الذي يتحدث عن نشر خبر زائف بسوء نية بهدف إثارة الهلع وسط الناس ليخرج في صيغة أخرى قد تشير إلى "التأثير السلبي على استقرار الاقتصاد الوطني".