“عدم دستورية القوانين”.. المحكمة تلغي القانون والحكومة في مأزق مع المجلس الوزاري

ألغت المحكمة الدستورية القانون التنظيمي الخاص بالدفع بعدم دستورية القوانين الذي اعتبر في وقت آلية مهمة على مستوى النظام الدستوري الجديد بالمملكة.

 

وقال مصدر مطلع  ل"آذار" إن إلغاء هذا القانون جاء أن بعد وقفت المحكمة الدستورية على فقرات فيه مخالفة للدستور.

 

المثير في هذه القضية، بحسب مصدرنا، هو أن الحكومة ستجد نفسها في مأزق حقيقي للبحث عن مخرج لإعادة القانون إلى المجلس الوزاري قصد المصادقة عليه من جديد. 

 

يذكر أن هذا القانون كان بمثابة ثورة تشريعية صغيرة في مجال إعطاء ضمانات إضافية للمواطنين من أجل التمتع بكامل حقوقهم وحرياتهم.

 

 والمقصود هو أن هذا القانون كان قد جاء بالدفع أمام المحاكم، أثناء النظر في قضية، بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.