ماذا تبقى للسياسي إذا تكفلت “بيوت الخبرة” بالسياسات العمومية؟

في أخبار هذا الأسبوع، فضيحة جديدة لشركة أميركية كبيرة للاستشارات. الشركة نصبت على سلطات بلد عربي في شأن صفقة إعداد خطة اقتصادية، حيث قدمت للحكومة خطة «بائتة» سبق إعدادها من طرف شركة أخرى العام 2010.

وفي سجل الشركة نفسها، وهي الأشهر تأكيدا في هذا المجال، الكثير من الفضائح والضحايا، وحكايات مؤلمة بدأت باستشارات باهظة لتنتهي بإفلاس مفجع، أو بتلفيق بئيس للأرقام والبرامج قاد قطاعات عمومية إلى كارثة مؤكدة.

تحقق هذه المؤسسة رقم أعمال خياليا، بقائمة طويلة للعملاء والزبائن الموزعين في كل العالم بين سلطات عمومية وحكومات ومقاولات خاصة وشركات وطنية ومتعددة الجنسيات.

المؤكد أنها ليست الوحيدة في مجالها. إذ على غرارها يزدهر اقتصاد منتعش مبني على بيع «الخبرة» وتقديم «الاستشارة» يخفي وراءه عالما كاملا من الصفقات الغامضة والعمولات والعلاقات المشبوهة مع شبكات ودوائر القرار السياسي والاقتصادي والمالي.

في سبيل تفكيك خفايا وأسرار هذا العالم، صدرت المئات من التحقيقات الصحفية المثيرة، ونشرت عشرات من الكتب الصادمة، وأنتجت أفلام وثائقية عديدة.

 لكنه يظل عالما مستمرا في التمدد والتهام الضحايا، لأنه قائم على منطق السوق، وحسابات العرض والطلب، وعلى خلق حاجة للاستهلاك السياسي والعمومي، ليست سوى «وهم» بالخبرة و«الحقيقة التقنية».

في سياق هذه الصناعة المعتمدة على نوع من «المعرفة»، تكاثرت بيوت للخبرة من كل المستويات والأحجام والأصناف، وصارت جزءا من البنية المعقدة للفعل العمومي والسياسات العامة.

في متابعات الصحافة لحدث الفضيحة الأخيرة، انتبه المعلقون إلى مفارقة كاشفة: كيف ينوب بيت خبرة أجنبي عن الدولة في تحديد خطة حكومية؟

في خلفية المفارقة سؤال آخر: هل يمكن شراء وصفات التقدم والنجاح كما تشترى المعدات والبضائع؟.

منتهى المفارقات المتوالدة يصل إلى طرح السؤال الضروري: ما الذي يتبقى للسياسي إذا تكفلت «الخبرة» بتحديد الأهداف والأولويات والبرامج؟

وما الذي يتبقى للناس وللشعوب إذا كانت هذه «الخبرة» مجرد وهم كبير أنتجته المنظومة السائدة وصنعه جشع البائع وتواطؤ المشتري؟