سابقة.. قاض يطلب من الدرك معاينة قضيب في حالة انتصاب

حصل موقع "آذار" على نسخة من إنابة قضائية نادرة أرسلها قاضي تحقيق إلى قائد المركز القضائي للدرك بسيدي قاسم حول واقعة اغتصاب كانت ضحيته امرأة مسنة.

وجاء في تفاصيل هذه الإنابة القضائية المثيرة أن قاضي التحقيق طلب من هذا المسؤول الدركي بهذه المدينة أو من ينوب عنه بالانتقال إلى السجن المحلي بالقنيطرة قصد إجراء محضر معاينة لقضيب المتهم في حالة انتصاب.

 

ولم يقف القاضي عند هذا الحد في إنابته القضائية، بل طالب أيضا من المسؤول الدركي أن يصف له قضيب المتهم سواء في حالة انتصاب أو في حالته العادية قبل أن يرسل له محضر المعاينة.

 

وجاءت هذه الإنابة القضائية استنادا إلى تصريحات الضحية المغتصبة التي قالت في محضر الاستماع إليها إن مغتصبها له قضيب بحجم كبير يشبه قضيب الحمار وأنه أضرها كثيرا وتسبب لها في نزيف دموي". 

 

مصدر قضائي دخل على الخط في هذه الإنابة الغريبة وعلق في تصريح ل"آذار" بالقول: "لا خلاف على أن النيابة العامة ارتكبت هنا خطأ قاتلا وما كان عليها أن تحيل أصلا هذا الإجراء على قاضي التحقيق".

 

"كان المطلوب، يقول مصدرنا، أن يحال الملف على طبيب مختص لإجراء المعاينة لقضيب المتهم لأن الطبيب المختص هو المعتد برأيه وهو الحاسم في ما إذا كان القضيب كبيرا أو لا، أو شبيها بقضيب الحمار أو لا يشبهه".

 

وعبر مصدرنا عن أسفه لما حصل في هذا الملف من مس سافر  بمقتضيات وأسس المحاكمة العادلة مادام إجراء المعاينة لقضيب المتهم قام به دركي بدل طبيب مختص.