اتحاد المقاولات والمهن “ينتفض” ضد الحكومة ويصف قراراتها حول استئناف الانشطة التجارية ب”المرتجلة”

ندد الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الذي يترأسه الاستقلالي مولاي أحمد أفيلال، بما أسماه "القرارات المرتجلة للحكومة بخصوص تدابير استئناف الأنشطة التجارية، والتي كان من المقرر استئنافها حسب  قرار صادر عن وزارتي الداخلية والصحة بالسماح لقطاع التجارة، يوم الخميس 11 يونيو 2020 بالمنطقتين 1 و2".

ودعا هذا التجمع المقاولاتي والمهني، عبر بلاغ توصل به موقع "آذار"،  الجهات المسؤولة للجلوس لطاولة الحوار والتشاور مع ممثلي المهنيين من أجل الوصول الى صيغة توافقية لاستئناف النشاط التجاري في إطار ما تستلزمه الشروط الاحترازية والوقائية، مشددا  على ضرورة إدماج ممثلي التجار والمهنيين والحرفيين والمقاولين الصغار جدا والصغار ضمن اللجن الجهوية والإقليمية لليقظة. 

الاتحاد العام لمقاولات والمهن عبر عن قلقه الشديد إزاء هذه القرارات الحكومية  واصفا اياها باللامسؤولة، والتي تسببت في تذمر واستياء كبيرين في صفوف التجار اللذين تضرروا بشكل كبير خلال فثرة الحجر الصحي، والذين أبانوا عن وطنية صادقة من خلال انخراطهم الا مشروط في جميع التدابير والقرارات المتخذة من طرف الجهات المسؤولة رغم ما خلفته هذه القرارات من انعكاسات سلبية على فئة واسعة من التجار، حسب ماجاء في البلاغ نفسه.