رغم تحذيره من إقحام اسم الملك في مشاريعه.. صفريوي “الضحى” يواصل مسلسل “التدليس”

رغم أن جهات عليا حذرت، في وقت سابق، الملياردير أنس الصفريوي من إقحام اسم الملك محمد السادس في مشاريعه العقارية والتجارية إلا أن مالك شركة الضحى لازال يواصل مسلسل "التدليس" لمراكمة الثروة والاستفادة من أراضي الدولة في ظروف غامضة. 

 

وجاء في وقائع هذه القضية التي وصلت إلى المحاكم أن مواطنا يدعى (نور الدين.ح) اشترى من شركة الضحى فيلا مساحتها 641 مترا مربعا بسعر تجاوز 700 مليون سنتيم بتجزئة سكنية بضواحي الدار البيضاء قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية عملية تدليس كاملة الأركان.

 

وما كان للمواطن المعني أن يفكر في شراء هذه الفيلا لولا أن الضحى قامت بحملة إشهارية واسعة على أساس أن فيلات هذه التجزئة السكنية توجد بالغابة الخضراء ببوسكورة وأن المساحة الخضراء هي الغالبة في مساحة إجمالية فاقت 220 هكتارا.

 

أكثر من هذا، فالضحية المفترض اشترى أيضا هذا الفيلا لأن شركة الضحى وضعت بين يديه إعلانات وتصاميم نموذجية بعين المكان على أساس أن التجزئة السكنية تضم ملعب "غولف" بمساحة تجاوزت 87 هكتارا وتضم مدرسة ومصحة وفندقا ومركبا رياضيا ومسجدا ومرافق أخرى.

 

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل إن الذي شجع المواطن المذكور على شراء هذه الفيلا هو أن شركة الضحى التزمت في دفتر التحملات المبرم بينهما ببناء 10 في المائة من مساحة التجزئة لا غير..

 

لكن المفاجأة كانت كبيرة حين اكتشف "الضحية" الذي ينوب عنه في هذا الملف المحامي عبد العزيز عبار أن كل ما تم تسويقه في هذه الحملة الإشهارية لشركة الضحى هو مجرد "حملة تضليلة وتدليسية ووهم وسراب ونصب واحتيال"، بحسب مصادر قريبة من هذا الملف تحدثت الى موقع "آذار".

 

وذكرت مصادر الموقع أن الضحية صاحب الفيلا لازال تحت وقع الصدمة عندما اكتشف، استنادا إلى خبرة قضائية أنجزها خبير يدعى (عبد الحقه)، أن المساحة المبنية من التجزئة السكنية وصلت إلى أكثر من 23 في المائة عوض 10 في المائة المنصوص عليها في دفتر التحملات.

 

وليس هذا فحسب، ذلك أن الضحية اكتشف أيضا أن شركة الصفريوي باعت له الوهم وباعتبار له ما لا تملك ودلست عليه عندما أوهمته بأن ملعب الغولف المكون من 87 هكتارا في هو في ملكية الضحى وتابع للتجزئة السكنية تحت ما يسمى "الملكية المشتركة"..

 

لكن الذي تبين فيما بعد هو أن هذه ال87 هكتارا هي مملوكة للدولة قبل أن يعمد الصفريوي على إلحاقها بالتجزئة من خلال عقد كراء غامض ومحدد المدة.

 

وهو ما يعني أن أصحاب هذه الفيلات سبجدون أنفسهم ملزمين وبقوة القانون بأداء ثمن كراء هذه الأراضي لفائدة الدولة عندما تنتهي مدة عقد الكراء بين الدولة وشركة الضحى.

 

الأخطر من ذلك، لقد اكتشف صاحب هذه الفيلا أيضا أن الدولة قد تسترجع أراضيها وملعبها في أي وقت ما دام العقد الذي يربطها مع شركة الضحى هو عقد كراء وليس عقد شراء كما تم إيهام كل من اشترى فيلا بهذه التجزئة.

 

ويبقى المثير في هذه القضية التي ترافع فيها المحاميان حسن السملالي وحسن بوروين لفائدة الضحى هو أن القاضي بوشعيب الإدريسي القاسمي أنصف المواطن صاحب الفيلا.

 

وتجلى هذا الإنصاف في حكم قضائي معلل بحرفية عالية في المرحلية الابتدائية، حيث قضى هذا الحكم بإدانة شركة الضحى وحكم عليها بأن تؤدي تعويضا عن الضرر ولو رمزي لفائدة المتضرر، أي صاحب الفيلا، لكن سيقع ما لم يكن في الحسبان بالمرحلة الاستئنافية:

 

ذلك أن قاضية الاستئناف لم تؤيد الحكم الابتدائي الذي أصدره القاضي القاسمي ضد الضحى، بل إنها ألغت ذلك الحكم وألغت جميع ما قضى به، مع تحميل صاحب الفيلا جميع مصاريف الدعوى لينتصر في النهاية الصفريوي على مواطن أعزل.

 

إلى ذلك علق مصدر قريب من الملف على هذه الواقعة بالقول: "صحيح أننا حتى وإن افترضنا حسن النية في مثل هذه القضية لكن علينا ألا ننسى أن طرفي الدعوى غير متكافئين لأن الأمر يتعلق بشركة الضحى التي سبق لمالكها الصفريوي أن وظف اسم الملك في مشاريعه الشخصية".

 

"وبالطبع، يقول مصدرنا، فأقل ما يمكن أن يقال في هذه النازلة هو أن هذا الحكم القضائي الذي انتصر لقرش مفترس اسمه الضحى ضد مواطن أعزل يدعو إلى بعض التحفظ والارتياب خاصة أن تعليل الحكم لم تكن له خلفية قانونية مقنعة بخلاف الحكم الابتدائي الذي كان ذا تعليل مقنع".

 

مصادرنا تتحدث أيضا عن فرضية اتصالات وتحركات وهواتف وضغوطات قد يكون محيط الصفريوي مارسها على أكثر من مستوى "لأن الذي يكتري 220 هكتارا في ضواحي الدار البيضاء  بشكل غامض وربما بصفر درهم قادر على أن يفعل أي شيء لحماية إمبراطوريته التي لا تغرب عنها الشمس"، بتعبير المصادر نفسها.

 

يذكر أن شركة الضحى وجهت إليها انتقادات لاذعة من طرف فئات واسعة من المغاربة الذين اشتروا منها شققا اقتصادية ليكتشفوا فيما بعد أن مواصفات الشقق التي رأوها في الإعلانات الدعائية والوصلات الإشهارية هي غير المواصفات التي وجدوها على أرض الواقع.

 

وأرض الواقع هو هذه الحقيقة المرة:  "شقق شبيهة بزنازن المعتقلات ولا تحفظ كرامة بشر وبعضها مهدد بالسقوط وبلا مرافق وبلا مساحات خضراء وبلا ملاعب قرب وبلا مدارس وبلا مستشفيات ولا هم يحزنون.."، تقول مصادر "آذار" باستياء زائد.