منتدى العدالة الاجتماعية.. العثماني يتأسف لرتبة المغرب في محاربة الرشوة

لخّص رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الأجرية والنهوض بأوضاع المقاولة بمختلف أنواعها.

وشدد العثماني، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، المنعقد اليوم بمجلس المستشارين تحت الرعاية الملكية، على أن محاربة التبذير ومكافحة الفساد الإداري والمالي تعد مدخلا من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية، لما لها من "دور كبير في تقوية التنمية وتقوية العدالة الاجتماعية".

وعبر العثماني عن أسفه لكون رتبة المغرب في مجال محاربة الرشوة "مازالت متدنية، ولا تزال تقارير وطنية ودولية تدق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا الورش الذي لم يتحقق فيه التقدم الكافي"، مشيرا في الآن نفسه إلى "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعتها الحكومة والتي تعمل جاهدة على أن تضعها فوق السكة، لأنها تستطيع أن تؤثر في نسبة النمو وفي أهداف التنمية". 

كما أكد رئيس الحكومة، من جهة أخرى، على ضرورة تحقيق العدالة الأجرية التي قال عنها إنها "جزء مهم في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، ومما أفكر فيه كثيرا من الأحيان، ذلك الانطباع على أنه هناك من يشتغل كثيرا ولا يكون أجره في مستوى اشتغاله، مقابل من لا يشتغل بما فيه الكفاية، ويكون أجره فوق جهده لذلك فإن العدالة الأجرية شيء مهم".

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فقد أوضح رئيس الحكومة أن للمقاولة الوطنية دورا كبيرا في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية، على اعتبار أن بلوغ التنمية الحقيقية يتوجب التوفر على قطاع خاص، وعلى مقاولة قادرة على الاضطلاع بدورها مجال مقاومة التفاوتات المجالية والتفاوتات العدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أشاد العثماني بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة برسم قانون مالية 2018، لأنها تهدف إلى تشجيع المقاولة حتى تقوم بدورها، موجها التحية لصنف المقاولات الصغرى والمتوسطة "التي تقاوم في ظرف صعب".

"لذلك، يقول العثماني، وجهت لهذه المقاولات الصغرى والمتوسطة عدد من الإجراءات حتى تتمكن من أن تحي وتعطي أكلها"، مضيفا أن ، أن هناك عدالة اجتماعية بين الفئات، هناك أيضا عدالة اجتماعية بين المقاولات".

وأشار رئيس الحكومة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لضمان السلم والاستقرار الاجتماعيين، وقال في هذا السياق" "فنحن واعون بأن السلم والاستقرار الاجتماعي مرتبط في جزء أساسي منه بالعدالة الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى كونه حق من حقوق المواطنين والمواطنات، حيثما كانوا في الشمال أو في الجنوب، في المدينة أو في القرية، والحكومة تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال".