مصطفى الفن يكتب: هكذا تحدث مسؤول حكومي عن قرار بنموسى

تحدثت أمس إلى مسؤول حكومي حول قرار الوزير شكيب بنموسى الذي حدد 30 سنة من أجل الولوج إلى الوظيفة بقطاع التعليم..

صحيح أن بنموسى ميز بين الولوج الى مراكز التكوين وبين الولوج إلى الوظيفة..

لكن في كل الأحوال يبقى قرار بنموسى كارثيا لأن الخرق القانوني والدستوري ثابت ومؤكد.

في حديثي إلى هذا المسؤول الحكومي، فهمت أن هذا القرار الذي اتخذه بنموسى لم يكن محط نقاش داخل الحكومة ولا خارج الحكومة.

بل فهمت أيضا أن بنموسى اتخذ هذا القرار بصفته وزيرا ومشرفا على هذا القطاع و”ربما” دون حتى استشارة رئيس الحكومة ولا أمينه العام في حزب الأحرار عزيز أخنوش.

عزيز أخنوش دخل على الخط في هذا الملف فيما بعد..

أي بعد أن وقعت الواقعة..

بمعنى آخر فالوزير بنموسى هو صاحب هذا القرار وحده لا شريك له..

لكن، ولأن هذا القرار كان له ما بعده وأثار احتجاجات واسعة وسط المغاربة فقد فهمت من مصدري أن الحكومة أو نواتها الصلبة لا يمكن أن تكتفي بالتفرج على هذا الذي يقع..

فهل سيتراجع بنموسى عن هذا القرار؟

حاليا مثل هذا السؤال هو أكبر من أن يجيب عنه أو يقرر فيه حتى بنموسى نفسه..

لماذا؟

لأن هذا الملف دخلت على الخط فيه أكثر من جهة في أفق البحث عن حل ينقذ ما يمكن إنقاذه وإنقاذ السلم الاجتماعي أولا.

أما بنموسى فقد اكتشف المسكين أنه أعد نموذجا تنمويا جديدا دون معرفة دقيقة بالمغرب والمغاربة..