مصطفى الفن يكتب: مجلس المستشارين.. حتى لا تظل هذه الغرفة مجرد “غرفة تسجيل”
لمن ستؤول رئاسة مجلس المستشارين؟
وأنا لا أتساءل هنا عن هوية واسم الرئيس القادم لهذه المؤسسة الدستورية.
أنا أتساءل عن هوية الحزب الذي ستؤول إليه رئاسة هذه الغرفة.
أقول هذا ولو أن هذه الغرفة لم يعد لوجودها “ربما” أي معنى أو أي دور..
الدور الوحيد الذي لعبته هذه الغرفة هو دور اجتماعي ربما..
لأن هذه الغرفة أغنت الكثير من الساسة وشغلت الكثير من الأشباح وفتحت أبوابها للكثير من العاطلين من الأهل والأقارب وحتى العشيقات أيضا.
واقتناعي أن المنطق السياسي أو “المنهجية الديمقراطية”، بلغة الاتحاديين، تفرض ألا تظل رئاسة هذه المؤسسة الدستورية محتكرة من طرف حزب سياسي واحد لمدة فاقت 12 سنة.
وربما حان الوقت لإحداث قطيعة مع تجربة غير جميلة ارتبطت في المخيال الجماعي للمغاربة بفضائح كثيرة لم يخرج منها إلى العلن سوى النزر القليل.
وفضيحة ذلك المستشار البرلماني الشهير، الذي هرب بأموال المجلس وبأموال زملائه في المجلس، ليست إلا جزئية صغيرة من فضائح كبيرة عرفتها ممرات هذه الغرفة غير الموقر “بعض” أهلها..
وأقول “بعض” أهل الغرفة ولبس كل أهل الغرفة..
صحيح أن مآل رئاسة مجلس المستشارين هو جزء من المفاوضات بين أحزاب التحالف الحكومي..
أكثر من هذا، مآل رئاسة مجلس المستشارين هو ربما جزء من مفاوضات حتى بين “جهات أخرى” قد تكون خارج أحزاب التحالف الحكومي.
لماذ؟
لأن رئيس مجلس المستشارين بمقتضى الدستور المكتوب هو الشخصية رقم 4 في هرم الدولة ولا ينبغي أن يؤول هذا المنصب إلى الشخص الخطأ أو الحزب الخطأ.
لكن، وهذه أداة استدراك لا بد منها، فإذا كان لا بد من تعويض بعض الأسماء والشخصيات عن “خدمات ما” فلا ينبغي أن يكون ذلك بأي ثمن وعلى حساب سمعة الوطن.
لأن المهم ليس هو انتخاب رئيس لمجلس المستشارين أو انتخاب رئيس من هذا الحزب أو ذاك..
بل المهم هو ألا تظل هذه الغرفة مجرد “غرفة تسجيل” وبلا دور دستوري ولا تشريعي ولا سياسي ولا هم يحزنون.