قضية القاسم الانتخابي.. هل هي بداية “بلوكاج” داخل البيت الحكومي؟
مصطفى الفن
ما هو المصير المنتظر للمقترح الخاص بالقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية؟
نسجل ابتداء أن هذا المقترح الذي جاءت به الأحزاب الثلاثة (الأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية” ستضرر منه كل الأحزاب الكبرى والمستقلة في قرارها السياسي والحزبي.
هذا مجرد تخمين لا غير.
كما نسجل أيضا أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين سيتضرر منه بالدرجة اللأولى حزب البيجيدي والباقي تفاصيل صغيرة..
بل إن هذا المقترح سيحرم حزب العثماني من مقاعد برلمانية كثيرة قد تصل ربما الى قرابة 30 مقعدا.
أما في الدار البيضاء لوحدها فسييفقد الحزب الإسلامي أكثر من 8 مقاعد.
وبالفعل فإذا ما تم إقرار هذا المقترح فإنه سيصبح من سابع المستحيلات أن يحصل البيجيدي على أكثر من مقعد برلماني في الدائرة النيابية الواحدة.
إذن ما هو مستقبل هذا المقترح الذي اضطرت معه جميع الأحزاب الحكومية والمعارضة الى الاصطفاف خلف الأحرار في مواجهة البيجيدي؟
كل التوقعات تقول إن هذا المقترح قد يتسبب ربما في “بلوكاج” جديد أو قل في أزمة جديدة بين البيجيدي وبين باقي أحزاب الأغلبية الحكومية ومعها ربما وزارة الداخلية.
أقول هذا ولو أن وزارة الداخلية ليست هي صاحبة هذا المقترح.
وحتى قادة البيحيدي استشعروا ربما بداية هذا “البلوكاج” وهم يتداولون في هذا المقترح خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحزب.
وربما لهذا السبب بالتحديد رفض إخوان العثماني وبالإجماع اعتماد هذا المقترح الخاص بالقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.
بل إنهم حرصوا أيضا وبالإجماع على ضرورة أن يتضمن بلاغ الأمانة العامة هذا الرفض الجماعي لهذا المقترح الذي وصفوه بغير الديمقراطي وبغير الدستوري.
لكن هل فعلا هذا المقترح غير ديمقراطي وغير دستوري ويمس بالإرادة الشعبية للمغاربة؟
سؤال أطرحه على على أهل الاختصاص وعلى أهل البسطة في العلم.
أما أنا فلا أعرف والله يشهد.
لكني سمعت بهذه الأذن التي سيأكلها الدود من يقول إن القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين لا يعدو أن يكون شكلا من أشكال التزوير الناعمة والمسبقة للعملية الانتخابية لا أقل ولا أكثر.
