بعد التحقيق معه.. هل اقترب “حبل المشنقة” من رئيس بلدية صفرو؟

هل اقترب "حبل المشنقة" من رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو، المنتمي لحزب العدالة والتنمية؟

إنه السؤال الذي أصبح يتردد بقوة بعد أن فقد رئيس المجلس الأغلبية إثر "غضب" مستشاري حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والتحاقهم بالمعارضة بسبب طريقة تدبيره للمجلس، وبعد التحقيق معه لساعات من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس حول "خروقات" تهم 5 ملفات مرتبطة بتسييره للمجلس.

وعلم موقع "آذار" أن مفتشي وزارة الداخلية حلوا ببلدية صفرو للتحقيق في ملف التهيئة الحضرية، حيث تم إعطاء تعليمات بإيقاف الأشغال المرتبطة بتأهيل المدينة، وللتحقيق كذلك في ملف الإنارة العمومية الذي أصبح يعرف بملف "زينيليك".

وكشف مصدر مطلع لموقع "آذار" أن محققي الداخلية وقفوا على العديد من "التجاوزات" المرتبطة بعقد الصلح المبرم بين رئيس الجماعة وشركة "زينيليك"، نتوفر على نسخة منه.

وفي تفاصيل الملف، أكد ذات المصدر، أنه مباشرة بعد حصول حزب العدالة والتنمية على رئاسة المجلس في صفرو، دخل قيادي وبرلماني عن "البيجيدي" على خط الدعوى المرفوعة من طرف الجماعة ضد الشركة لتقريب وجهات النظر لإنهاء المشكل بعد الحكم الابتدائي القاضي بمنح الجماعة ل"زينيليك" 290 مليون سنتيم، حيث عقد اجتماع سنة 2015 حضره البرلماني المذكور وممثل الشركة وبعض نواب الرئيس لم يسفر على أي اتفاق بسبب تردد الرئيس.

"بعد هذا الاجتماع، يضيف مصدرنا، لم يعد يطرح الموضوع للنقاش في أي اجتماع، سواء للأغلبية أو المكتب المسير، وهو ما اعتُبر توقفا في المفاوضات خصوصا أن الملف وصل إلى مراحل متقدمة في الاستئناف بعد أن منحت هيئة المحكمة آخر مهلة لتقديم خبرة من طرف (أ.أ) من البيضاء، بعد تأخير دام لأكثر من سنة، تؤدي شركة "زينيليك" مستحقاته  المحددة في 12000 درهما".

وأوضح المصدر نفسه، أنه على عكس ما يتم الترويج له من طرف الرئيس، لم يتم إخطار المكتب المسير بعقد الصلح إلا بعد توقيعه وبدء أعمال تغيير المصابيح إلى LED، حيث تم تقديم بعض الملاحظات من طرف نواب الرئيس، حول جدوى هذه العملية وفعاليتها خصوصا بعد غرق شوارع المدينة في الظلام، كان الرئيس يجيب عليها ب c'est trop tard . 

"والمثير، يؤكد مصدرنا، أن السيد الرئيس تجاهل، في مفاوضاته مع "زينيليك"، دراسة أنجزها مكتب دراسات ومكتب مراقبة لفائدة الجماعة لتعزيز ملفها القضائي ضد الشركة أثناء مرحلة التقاضي، حيث كشفت هذه الدراسة على "أخطاء" الشركة أثناء إنجاز الأشغال وقدمت توصيات مهمة  لتحسين مرفق الإنارة العمومية بالمدينة كان على الرئيس الرجوع إليها وإدراج بعضها، على الأقل، في عقد الصلح".

"إضافة إلى "سرية" عقد الصلح، فإن بنوده مجحفة بشكل "غريب" في حق الجماعة، حيث كلفها 500 مليون سنتيم تستفيد منها الشركة من المال العام، دون إدراج هذه المصاريف المهمة في أي دورة من  دورات المجلس، إضافة إلى حصولها على مبلغ الضمانة المحددة في دفتر تحملات طلب العروض رقم 17/2008 والمحدد في 160 مليون سنتيم، (يتوفر موقع آذار على نسخة من وثيقة، بدون "ترويسة"، موقعة من طرف الرئيس وموظف جماعي تسمح بصرف المبلغ la caution)، كما استحوذت الشركة، في نفس الوقت، على المصابيح القديمة ولم تسلمها للجماعة"، يقول ذات المصدر.

واسترسل مصدرنا قائلا: "حتى التقني المسؤول عن الإنارة العمومية،الذي تم الاستماع إليه من طرف المحققين إضافة إلى الرئيس، لم تتم استشارته في العملية حيث وجه رسالة إلى رئيس المجلس يخلي فيها مسؤوليته عن الأعطاب التي ستعرفها الإنارة العمومية بالمدينة، خصوصا أن عقد الصلح لم يحدد أي معايير تقنية بخصوص المصابيح التي تم تركيبها".

وقامت جمعيتان من المجتمع المدني، في وقت سابق، بتقديم شكاية، يتوفر موقع "آذار" على نسخة منها، تطالب وزير الداخلية بالتحقيق في مزاعم ب"الفساد والتصرف بسوء نية وتبديد أموال عمومية بدون وجه حق" في ملف "زينيليك"، بعد مخالفة الرئيس لمقتضيات دفتر تحملات طلب العروض ومشروع التهئية الحضرية لسنة 2007-2009 والقانون التنظيمي 14-113، حسب نص الشكاية.

وفي علاقة بشركة "زينيليك"، علم موقع "آذار" أن ممثلا للشركة حضر اجتماعا عقده رئيس المجلس بمقر بلدية صفرو بخصوص "نافورة" تعتزم الجماعة إنجازها، حيث أكد مصدر مطلع على أن هناك اتجاها، ربما، لإعداد طلب عروض على مقاس الشركة لإنجاز هذا المشروع والذي تم تحديد كلفته في 200 مليون سنتيم.

وتزامنا مع الحركية السياسية بمدينة صفرو، كشفت لجنة المجتمع المدني للرصد والتتبع والترافع، في بلاغ  لها يتوفر موقع "آذار" على نسخة منه، على حالة الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه المدينة على جميع الأصعدة، بسبب خروقات التسيير واللامبالاة والتقصير التي ينهجها المجلس الجماعي والسلطات العمومية.

وعددت اللجنة، التي تضم 16 جمعية من المجتمع المدني، في بيان "حراك صفرو"، اختلالات بالجملة  تعرفها المدينة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبنية التحتية والمجال الثقافي والرياضي وقطاع الصحة، إضافة إلى أمن وسلامة ساكنة صفرو، حسب نص البلاغ.

ودعت اللجنة، في نفس البلاغ، السلطات والمسؤولين المنتخبين إلى القيام بواجبهم ، والابتعاد عن الحسابات السياسية الضيقة وتغليب مصلحة الساكنة، والانفتاح أكثر على المجتمع المدني وإشراكه في القرارات المصيرية التي تهم المدينة.

كما تمت الدعوة من خلال البلاغ ذاته إلى فتح حوار  حول ملفات تهم المدينة،  وإعادة الاعتبار للمناطق الخضراء، وتنفيذ الوعود والالتزامات ومحاربة كل مظاهر الفساد، مع توفير الأمن ومحاربة الجريمة بكل أشكالها.