عدالة

بسبب 31 مليارا.. مواجهة بين عمر فرج ولقجع تصل إلى القضاء

30/11/2018 17:10
آذار
توصل موقع "آذار" إلى معطيات تفيد أن هناك مواجهة وصلت إلى القضاء بين عمر فرج المدير العام للضرائب وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم.
 
وجاء في تفاصيل هذه القضية أن عمر فرج طالب لقجع بأداء ما قيمته 31 مليار سنتيم لفائدة مديرية الضرائب عن الفترة الممتدة ما بين 2007 و2013، فيما رفض لقجع أداء هذا المبلغ من الضرائب قبل أن يتوجه فيما بعد إلى المحكمة الإدارية بالرباط عبر المحامي (ج.ح).
 
لكن الذي وقع، يقول مصدرنا، هو أن المحكمة ستنتصر لعمر فرج ضد لقجع الذي اعتبر في هذه الدعوى القضائية التي رفعها ضد مديرية الضرائب أن جامعة الكرة جمعية رياضية معفية من الضرائب وليست جمعية ربحية ولا ينبغي لها أن تؤدي أي ضرائب لفائدة الدولة.  
 
غير أن رد المحكمة كان حاسما وعللت الحكم بكون الجامعة تقوم بأعمال وأنشطة تشبه تلك الأعمال والأنشطة التي تؤدى عنها الضرائب من طرف الغير لأن العبرة بطبيعة النشاط وليس بطبيعة الممارس له.
 
 إلى ذلك، علم موقع "آذار" أن قابض قباضة الضرائب "اللاووس" التابع للمديرية الجهوية للضرائب بالرباط باشر إجراءات التحصيل الإجباري ضد جامعة لقجع من أجل استخلاص ما مقداره 31 مليار سنتيم.
 
وكان لقجع، وقبل أن يلجأ إلى القضاء، لجأ أيضا إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية من أجل إعفاء الجامعة من أداء هذه الضريبة لكن اللجنة رفضت هي أيضا إعفاءه.
 
 
 
 
إقرأ أيضا

القضاء المغربي يدين شابا أمريكيا "امتهن" سرقة السيارات بالجديدة

ملفات السطو على العقار.. الفرقة الوطنية تعتقل شقيق البرلماني نظام

قضية تأديب أربعة قضاة.. النادي يستعد للرد و"آذار" ينشر ثلاثة تدوينات تسببت في المتابعة

بعد الشروع في تأديب أربعة قضاة من النادي.. الشنتوف "يخرج" عن تحفظه وينتصر لحرية التعبير

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و"استقلال مهنة المحاماة على ضوء استقلال السلطة القضائية والمستجدات التشريعية"

رغم خطورة التهمة.. القضاء الفرنسي يتجه لإصدار حكم مخفف ضد شاب هدد الغزوي ب"القتل"

قضية بوعشرين.. "إبعاد" الطالبي وفريق لشكر يرفض لقاء دفاع المشتكيات

المسطرة الجنائية وحقوق الإنسان.. الرميد يتحدث عن حقوق المحرومين من الحرية

المحكمة الجنائية الدولية.. عبد النباوي يفتتح ندوة تحسيسية بحضور المدعية العامة

"مافيات" العقار تلتقي بالدار البيضاء لبحث "سبل" الإفراج عن البرلماني نظام