مجتمع

قضية ملفات "الفساد" بقطاع الصحة.. الوزارة توضح

05/07/2018 17:00
آذار
ردا على عدة مقالات صدرت في عدد من المنابر الإعلامية حول ملفات "فساد، نفت وزارة الصحة تسجيل أية "حالة فساد" من طرف هيئات الرقابة. 
 
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن مصالح الوزارة خضعت لعمليات تدقيق ومراقبة متوالية خلال السنين الأخيرة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية دون تسجيل أية مخالفات ذات طابع جنائي.
 
وفي ما يلي نص البلاغ كما توصل به موقع "آذار":
 
صدرت مؤخرا في عدد من المنابر الإعلامية، مقالات تدعي أن بعض الملفات تمت إحالتها على القضاء، تهم مسؤولين كبار بوزارة الصحة لمتابعتهم فيما سمي "فسادا" في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية.
 
وتفاعلا مع هذه المقالات، ومن أجل تصحيح المغالطات الواردة فيها والتي تضر بسمعة وبمجهودات الوزارة، وتنويرا للرأي العام، لا بد من تقديم المعطيات التالية:
 
إن التحامل الكبير على قطاع الصحة، وتقديمه للرأي العام بصورة جد سيئة لا تأخذ بعين الاعتبار لا المجهودات المتواصلة لإصلاح هذا القطاع وتطويره، ولا الإكراهات المزمنة والهيكلية التي يواجهها، لهو أمر يطرح مجموعة من التساؤلات حول هذا التشويه المقصود، خصوصا وأن وزارة الصحة تعتبر سباقة في اتخاذ ووضع العديد من التدابير التي من شأنها تعزيز النزاهة وكذا النجاعة في أداء المنظومة الصحية، ويكفي التسطير على ما يلي :
 
إن وزارة الصحة فتحت مؤخرا نقاشا موسعا شمل مجموعة من الكفاءات والمسؤولين بالوزارة وكذا بالقطاعات الأخرى، وذلك لبلورة خطة متوسطة الأمد ترمي إلى تخطيط أمثل للمنظومة الصحية في أفق 2025،
 
إن وزارة الصحة تعتبر من أكبر القطاعات الوزارية انخراطا في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهي حاضرة في مختلف محطات هذه الاستراتيجية ومنفتحة على جميع الهيئات الوطنية وكذا الدولية المساهمة في تعزيز النزاهة، ونسرد كمثال التعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
 
إن وزارة الصحة أقدمت مؤخرا على أكبر عملية شهدتها الوزارة في تغيير وحركية المسؤولين الكبار بالإدارة المركزية وكذا اللاممركزة، هذا التغيير يشمل جميع المدراء المركزيين والجهويين، والهدف منه هو ضخ دماء جديدة وخلق ديناميكية في تسيير المصالح المركزية واللاممركزة، وفي تدبير الملفات الاستراتيجية،
 
باستثناء الوزارات التي تتوفر على أجهزة رقابة وتفتيش منظمة بنصوص خاصة، فإن وزارة الصحة تعتبر أول وزارة أقدمت على خلق مفتشيات جهوية وذلك لتعزيز الرقابة وتتبع الملفات وشكاوى المواطنين،
 
بالإضافة إلى تدخل هيئات الرقابة الخارجية، فإن وزارة الصحة تسخر كل الإمكانيات لتدخل جهاز التفتيش الداخلي، وعلى ضوء تقاريره اتخذت العديد من القرارات التقويمية بل وتغيير مسؤولين في عدة مناصب،
 
خلال السنوات الأخيرة، فإن الوزارة خضعت لعمليات تدقيق ومراقبة متوالية من طرف هيئات الرقابة الخارجية مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية، وأن جميع التقارير الصادرة عن هذه الهيئات الرقابية لم تسجل مخالفات ذات طابع جنائي.
إقرأ أيضا

محنة زبون تعرض إلى حادث خطير داخل مقر السياش

مهرجان سيدي رحال.. السرغيني ولحرارشة يلهبون حماس الجمهور

الرباط.. حاكم عجمان يستقبل أسرة الطفلة المغربية ملاك بعد محنة الورم

شفيق لـ"آذار": أتعرض إلى "التهديد" ولن أستسلم وعاش الملك

وفاة أرملة الحاج رحال.. الملك يتصل بعائلة الفقيدة

ملتقى التوجيه بالقنيطرة.. الغراس يدعو الشباب إلى التسلح بالعلم والمعرفة

العثماني: خطة المساواة "إكرام 2" خطة الشعب المغربي

المغرب رئيسا لشبكة الفاعلين للتعاون جنوب جنوب

ترقية استثنائية لفائدة شرطي أصيب بعاهة مستديمة في تدخل أمني

قضية ملفات "الفساد" بقطاع الصحة.. الوزارة توضح