عدالة

"عدم دستورية القوانين".. المحكمة تلغي القانون والحكومة في مأزق مع المجلس الوزاري

07/03/2018 19:03
آذار
ألغت المحكمة الدستورية القانون التنظيمي الخاص بالدفع بعدم دستورية القوانين الذي اعتبر في وقت آلية مهمة على مستوى النظام الدستوري الجديد بالمملكة.
 
وقال مصدر مطلع  ل"آذار" إن إلغاء هذا القانون جاء أن بعد وقفت المحكمة الدستورية على فقرات فيه مخالفة للدستور.
 
المثير في هذه القضية، بحسب مصدرنا، هو أن الحكومة ستجد نفسها في مأزق حقيقي للبحث عن مخرج لإعادة القانون إلى المجلس الوزاري قصد المصادقة عليه من جديد. 
 
يذكر أن هذا القانون كان بمثابة ثورة تشريعية صغيرة في مجال إعطاء ضمانات إضافية للمواطنين من أجل التمتع بكامل حقوقهم وحرياتهم.
 
 والمقصود هو أن هذا القانون كان قد جاء بالدفع أمام المحاكم، أثناء النظر في قضية، بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
 
 
 
 
 
إقرأ أيضا

بعد أغنيته "سجن القداسة".. رشيد غلام قد يواجه نفس مصير الزفزافي

بسبب 31 مليارا.. مواجهة بين عمر فرج ولقجع تصل إلى القضاء

مصدر: خروج عليوة من السجن كان بقرار قضائي واعتقاله لم يكن قانونيا

القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق

مهنة التوثيق.. عبد النباوي يدعو إلى "التحديث" لمواجهة تطور العصابات المتخصصة في النصب والسطو على العقار

حكم ثقيل ضد الصحافي بوعشرين

جزر موريس..رئاسة النيابة العامة بالمغرب تفوز بعضوية المكتب التنفيذي لجمعية المدعين العامين بإفريقيا

تطورات جديدة في قضية برلماني عين الشق.. تحركات تنتهي بجمع 400 مليون وبرلماني استفاد من فيلا بثلاثة ملايير و200 مليون

هل تقود قضية برلماني عين الشق المعتقل بتهم ثقيلة إلى تفكيك "عصابة إجرامية"؟

المياة والغابات.. السجن النافذ لمعتدين على تقني بالقنيطرة